ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

تقرير جامعي يسجل ‘عيوب’ الحكومة في ملف المهاجرين الأجانب

المصدر:  | 4 أبريل 2013 | الأولى, غير مصنف |

21618920130226153300216189.png

35 ألف مهاجر يشتغلون في ظروف ‘لا إنسانية’ بالمغرب

لكم. كوم – كشف تقرير لجمعية “الطلبة الباحثين في الهجرة والتنمية” بجامعة بن زهر بأكادير، أن العمال الأجانب العابرون للمغرب يتم استغلالهم من طرف المشغلين، وتشغيلهم في ظروف “لاإنسانية ودون الاتزام بمقتضيات التشغيل”، حيث قدرت الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة عددهم بـ35 ألف مهاجر، يشكل النيجيريون منهم نسبة 15.7 بالمائة، متبوعين بالماليين بنسبة 13.1 بالمائة ثم المهاجرين السينغاليين بنسبة 15.7 بالمائة.

وسجل التقرير الذي يتوفر موقع “لكم.كوم” على نسخة منه، العديد من النقط السلبية على الحكومة المغربية إصدار قانون يعكس إرادة الحكومة لوضع إطار قانوني للهجرة يحمي الأجانب المقيمين بالمغرب، بمن فيهم العمال وجميع وأفراد أسرهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن القانون مزال يحمل بعض النواقص، من قبيل، تخفيض سن التشغيل إلى سن 16 سنة، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية بخصوص سن التشغيل، وتعقيد وطول الإجراءات المسطرية لطالبي سند الإقامة، وصرامة شروط العيش المطلوبة، التي لم تحدد بقانون واضح لا يدع مجالا للاجتهاد أو التلاعب، وعدم التناسب بين مدة الحصول على بطاقة الإقامة ومدة فقدانها، والطعن في القرارات السلبية الخاصة بوثائق الإقامة لا يحول دون اقتياد المعني بالأمر إلى الحدود وهو ما يعد انتهاكا للحق في الانتصاف أمام القضاء.

وبخصوص العمال المغاربة بالخارج، يسجل التقرير خضوع العاملات والعمال المغاربة بدول الخليج لنظام “الكفيل الفردي شبه العبودي”، واحتجاز جوازات السفر بدل الخضوع لقانون شغل يحدد الالتزامات والواجبات وفق معايير منظمة العمل الدولية، وضعف عملية ترحيل ما يقرب 4000 مغربي من ليبيا وسوريا، وهو ما لا يتناسب مع خطورة الوضع بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذين البلدين.

وفي موضوع التعويضات العائلية للعمال المغاربة بهولندا، عملت هاته الأخيرة على تقليص التعويضات بنسبة 40 في المائة، غير أن الحكومة المغربية لم تساهم بأية مقترحات في هذا الجانب رغم أن الأمر مُنظم باتفاقية ثنائية تعود لسنة 1972، ورغم أن عدد المتضررين سيبلغ 4500 طفل و900 أرملة.

وخلص التقرير إلى توصيات، تهم المصادقة ورفع التحفظات على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإقرار قانون للهجرة يأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب كبلد للهجرة والعبور، مؤكدا على ضرورة تطوير البحث العلمي المتخصص في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرات المتخصصين في هذا المجال قصد تحسين الأداء الرسمي والشعبي والمدني في قضايا الهجرة.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “تقرير جامعي يسجل ‘عيوب’ الحكومة في ملف المهاجرين الأجانب”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب