ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

خسارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أرباح عند شركات أجنبية وشركة تابعة للهولدينغ الملكي

المصدر:  | 20 مارس 2013 | إقتصاد, الأولى |

20881220130320092400208812.png

كريستوف غيغان – تكشف اﻷزمة المالية التي يتخبط فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن الحكامة السيئة لقطاع يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لتنمية البلاد.وفي مقابل معاناة مزوديه تزداد استفادة الشركات المتعدد الجنسيات والشركات المقربة من النظام.

بعد انتظار دام شهورا طويلة وأمام صمت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، انتقل مزودو المكتب ( فرع الكهرباء) اليوم إلى المطالبة بمستحقاتهم على مرأى ومسمع من الجميع، رغم تخوف بعضهم من أن يستتبع ذلك حرمانهم من المشاركة في صفقات مقبلة.

لقد دخلت المقاوﻻت الصغرى والمتوسطة مرحلة حرجة نتيجة تمديد آجال تسديد المستحقات بلا نهاية ( إلى سننتين في بعض الحاﻻت حسب المهنيين ). وتشتغل لفائدة المكتب اليوم 700 شركة من بينها 133 شركة منخرطة في الجامعة الوطنية للصناعات الكهربائية واﻹلكترونية المنضوية تحت لواء اﻻتحاد العام لمقاوﻻت المغرب.

ووفقا لتصريح أدلى به لموقع ” لكم. كوم” رئيس هده الفيدرالية يوسف التكموتي ، فإن مزودي المكتب “بصدد إجراء الحسابات المتعلقة بسنة 2012، وإّذا ما تمت إضافة الضمانات المفروض استرجاعها إلى الفواتير فإننا نجد أنفسنا أمام أكثر من أربعة ملايير درهم. و ﻻيقف اﻷمر عند هدا الحد ، إذ يتوقع أن نتجاوز خمسة ملايير درهم ” مضيفا “نحن ﻻنفهم لمادا ﻻيسددون لنا ما بذمتهم ، فالميزانيات رصدت والممولون صرفوا للمكتب التمويل ونحن من جهتنا أنجزنا اﻷشغال. ولكم أن تتصوروا أن عددا من المقاوﻻت يستمر في إنجاز أشغال لفائدة المكتب دون أن يسدد هذا اﻷخير ما بذمته لفائدتهم مند شهور. هذا بينما ﻻيتردد المكتب في إخضاعهم لغرامات التأخير» . لقد راسل المهنيون رئاسة الحكومة والوزارة الوصية مطالبين باتخاذ اﻹجراءات الكفيلة بـ “وقف النزيف”.

مؤامرة الصمت

ما السبب في اﻷزمة المالية الخانقة التي انحدر إليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ جوابا على هدا السؤال تساق أسباب متعددة ومختلفة: الفترة اﻻنتقالية لإدماج المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي لم يكتمل إﻻ في سنة 2012 ، التي نتج عنها تجميد أو تأخير عدد من العمليات ، ديون المكتب على الجماعات المحلية البالغة ما يناهز 3 ملايير درهم التي لم يحصلها بعد، ارتفاع أسعار المواد اﻷولية في السوق الدولية ( الفيول والفحم الحجري) في السنوات اﻷخيرة التي لم يتم نقلها إلى المستهلك النهائي.

من الصعب دائما معرفة مايجري داخل المكتب بدقة. فالمكتب الوطني للكهرباء لم يخضع ﻻفتحاص المجلس اﻷعلى للحسابات أبدا وتقاريره السنوية (التقرير المتعلق بسنة 2011 لم ينشر بعد) ﻻتقدم إﻻ أرقام عامة متعلقة باﻹنتاج واﻻستهلاك. و ﻻيتم الكشف عن كلف كل محطة من محطات اﻹنتاج أو عن طرق عقد الصفقات مع المنتجين المفوضين ك “جليك”؟ وماذا يجري على مستوى تدبير المكتب؟ سؤال لم تتردد في طرحه حتى جريدة “ليكوونوميست” المقربة من وسط المال واﻷعمال في افتتاحية بعنوان “اغتيال صناعي” طالبت من خلالها الجريدة بـ” وضع نهاية لمؤامرة الصمت”

لقد بلغ عجز المكتب حسب الوزير نجيب بوليف 10 ملايير درهم سنة 2012 وإلى اليوم اكتفت الحكومة باﻹعلان عن اﻹفراج عن مليار درهم على وجه اﻻستعجال لمواجهة الحاﻻت العاجلة ، أما فيما يتعلق بإعادة رسملة المكتب والتوقيع على عقد برنامج فقد تم تأجيل اﻷمر إلى سنة 2013 في انتظار تقييم نتائج المكتب، وباﻷخص ما يتعلق بالتسعيرات. وإلى اﻵن لم يظهر شئ ملموس .

إن اﻷهمية اﻻستراتيجية لقطاعي الماء والكهرباء العموميين وعملية التحرير الجارية منذ أكثر من عقد من الزمن يفرضان حدا أدنى من النقاش العمومي للتحكيم بين اﻻختيارات الممكنة، هذا مع العلم أن تنمية البلاد تستدعي استثمارات ضخمة لتأهيل البنيات التحتية وأن البعد اﻻجتماعي ينطوي على احتمال اﻻنفجار كما تبين مما وقع في سيدي يوسف بنعلي بمراكش .

” لقد اتخذت قرارات متسرعة بشأن الماء والكهرباء وكذلك بشأن النقل العمومي والتعليم في نهاية ثمانينات القرن الماضي. وتمت الخوصصة بشكل متعجل واليوم يتم اكتشاف أن القطاع الخاص ﻻيمكنه الحلول محل الدولة” حسب المهدي لحلو ، رئيس جمعية من أجل عقد عالمي للماء ( أكمي) بالمغرب .

من يستفيد من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

من أجل فهم الرهانات المتصلة بتحرير قطاع الكهرباء يجب اﻻنتباه إلى أن المكتب الوطني للكهرباء سابقا يتعاطى ثلاث انشطة أساسية: إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها. و قد بدأت الخوصصة التدريجية باﻷنشطة اﻷكثر مردودية بالنسبة للقطاع الخاص: اﻹنتاج والتوزيع، اللذان تم تفويتهما في تسعينات القرن الماضي في ظروف غامضة ( مباشرة وبلامنافسة).

ينتج القطاع الخاص اليوم أكثر من نصف الكهرباء المستهلك في المغرب. وشركة جليك التابعة للمجموعة اﻹماراتية طاقة، التي تقوم باﻹنتاج المفوض لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المحطة الحرارية المستعملة للفحم بالجرف اﻷصفر توجد في حالة جيدة، حيث بلغ رقم أعمالها 5.4 مليار درهم سنة 2011 وحققت نتيجة صافية بلغت 430 مليون درهم؟

كيف عكست “جليك” ارتفاع اﻷسعار الدولية للفحم التي زاد ثمنها عن الضعف في السنوات اﻷخيرة؟ وكم بلغ فرق السعر الذي تحمله المكتب؟ المعلومة غير متوفرة و”جليك” كما هو الشأن بالنسبة للمكتب لم يجيبا على أسئلة “لكم. كوم”.

المنتجان اﻵخران في إطار عقود التفويض: الطاقة الكهربائية لتهدارت ( أو تي تي، م و ك م ، زيمنس ،كاميسا ) وشركة الطاقة الريحية للبوغاز ( تيوليا) ينتجان أقل من “جليك” لكنهما يحققان مردودية ، فـ “أو تي تي” حققت نتيجة صافية بلغت 170 مليون درهم سنة 2011 .

ما هي القيمة المضافة لهؤﻻء المنتجين الخواص الذين فوضت لهم الدولة تدبير مرافق عمومية ؟ هل هي الخبرة؟ أ م القدرات التمويلية ؟ فالقطاع ليس مقننا بأي نص خاص. وهناك اليوم مشروع قانون قيد التداول لسد هذا الفراغ والمطلوب، حسب جان بيير إرمونو مندوب “جي دي إف” الفرنسية في تصريح أدلى به في ديسمبر الماضي “أن يدقق القانون ما إذا كانت الدولة تريد شركاء ماليين أم شركاء ﻻستغلال المرفق”.

الوصفة السحرية لناريفا

يبين نموذج “ناريفا”، التابعة للشركة القابضة الملكية: الشركة الوطنية للاستثمار، بصورة تكاد تكون كاريكاتورية اختلاﻻت قطاع الكهرباء.. فالشركة التي تم تأسيسها مند سنة 2004 فقط تعتبر اليوم فاعلا خاصا يحسب له ألف حساب في قطاع الكهرباء بعدما تمكنت من الفوز بصفقتي المحطة الريحية لطرفاية والمحطة الحرارية التي تستخدم الفحم بآسفي (وفي الحالتين معا بشراكة مع جي دي إف السويس) اللتان ستسيرهما في إطار التفويض لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وبفضل القانون رقم13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، الذي فصل على مقاسها بحسب عدد من الملاحظين، ستصبح “ناريفا” كذلك أول منتج خاص للكهرباء بالمغرب، وذلك عبر تزويدها مباشرة لزبناء صناعيين بالكهرباء بفضل المحطات الريحية بطنجة وأخفنير (بين طرفاية وطانطان) وفم الواد ( العيون).

ماهي القيمة المضافة لـ”ناريفا”؟ ليست للشركة أي خبرة في قطاع الكهرباء. والعاملون فيها الذين يعدون على رؤوس اﻷصابع مقيمون في مكاتب في برج “توين سنتر” بالدار البيضاء. وتحظى الشركة بالدعم اللامشروط للقطاع العمومي: إذ دخل المكتب المهني المغربي للتقاعد في رأس مال فرعها “الطاقة الريحية للمغرب” بحصة 25 في المائة ، وهو الفرع الذي سيتولى تدبير المحطات الخاصة بطنجة وأخفنير. كما حصلت “ناريفا” على 3200 هكتار من أملاك الدولة لمشاريعها بطنجة وطرفاية. أما التمويل فحصلت عليه من أبناك مغربية باﻷسا : البنك الشعبي (العمومي) والتجاري وفابنك التابع للشركة القابضة الملكية. وفيما يتعلق بالكهرباء التي تنتجها الشركة، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مجبر على شرائها لمدة20 أو 30 سنة بأسعار يتفاوض بشأنها فيما يتعلق بمحطات آسفي وطرفاية، أو تباع مباشرة للزبناء الكبار ومعظمهم مؤسسات عمومية (المكتب الشريف للفوسفاط ، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للمطارات) أو لفروع الشركة الوطنية لﻻستثمار (ﻻفارج، سوناسيد) ويقوم بنقلها إليهم المكتب. ولنقل الكهرباء المنتجة إلى الزبناء الصناعيين، تؤدي الشركة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( تنبر عبور) لكنه ليس معروفا لحد اﻵن ماهي قيمة هذا التعويض (8 سنتيم كيلواط – ساعة بالنسبة ﻷخفنير سنة 2010 ) ورغم اتصال “لكم. كوم” بـ “ناريفا” فإنها لم تتلق جوابا.

من المفروض تكليف وكالة وطنية للتقنين بالسهر على اﻻلتزام بقواعد المنافسة في ميادين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. مشروع إحداثها الذي يعود إلى سنة 2002 لم ير النور هذا بينما تم تعيين مدير المكتب الوطني للكهرباء وقتئذ أحمد نقوش مديرا لـ “ناريفا”، ويجري الحديث عن إحياء هيئة التقنين سنة 2013 .

ليديك وفيوليا، أرباح قصوى

من جانب آخر ، فإن قطاع التوزيع تطور في اتجاه ﻻيخدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ أن اﻷسواق المجزية ( الدار البيضاء، الرباط ، طنجة وتطوان التي تمركز نصف الحاجيات الوطنية) قد تم تفويض استغلالها مند نهاية تسعينات القرن الماضي لشركات فرنسية ، جي دي إف السويس وفيوليا، استفادت من تفويض خدمات الماء والكهرباء والتطهير. وقد وضع المجلس اﻷعلى للحسابات في التقرير الذي نشر سنة 2009 اﻷصبع على مكامن خلل تدبير الخدمات المفوضة لهذه الشركة وكتب معدوه أن عددا من اﻻختلاﻻت التي تم رصدها “كان باﻹمكان تحاشيها لو تم إعلام السلطات المفوضة (بكسر الواو) والمستعملين بالطرق المناسبة ولو أن المفوضين مارسوا مراقبة حقيقية ﻷداء المستفيدين من التفويض” ونتيجة لذلك، فإن عدم إنجاز بعض اﻻستثمارات ( الباهضة بالنسبة للمغرب مقارنة باﻷسواق اﻷوروبية) التي تتقاسم مسؤوليتها هذه الشركات مع السلطات العمومية، وكذلك الممارسات السيئة والمثيرة من قبيل تحويل جزء من اﻷرباح بشكل غير قانوني كما حصل من طرف ليدك بين 1997 و 2008 ، حيث بلغت اﻷرباح المهربة حسب تقرير المجلس اﻷعلى للحسابات قرابة مليار درهم .

وقد كان من نتائج الضغوط التي مارستها حركة 20 فبراير ، خصوصا في الشمال، أن أقدمت السلطات سنة 2011 على مراجعة العقد مع أمانديس ( فيوليا) بالنسبة لطنجة وتطوان .

لقد كان واردا بعد إدماج المكتب الوطني للكهرباء و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب استرجاع تدبير خدمات الكهرباء والماء والتطهير وتحديد سياسة جديدة في هذا المجال، لكن أحداث المدة اﻷخيرة تظهر أننا أبعد ما نكون عن ذلك. فقد باعت فيوليا حصصها في ريضال ( الرباط) وأمانديس ( طنجة وتطوان ) لصندوق اﻻستثمار البريطاني أكتيس، المتخصص في تدبير اﻷصول المالي . هذه الصفقة معروضة لنيل موافقة السلطات المفوضة لكن دون أن يتلوها نقاش عمومي.

وﻷن أكتيس بلاخبرة في القطاع ، فإنها قد وظفت المدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء يونس معمر من جهة وتعول على المساعدة التقنية لفيوليا في السنوات الثلاث المقبلة.

إن خسارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقابلها أرباح ضخمة ينعم بها آخرون.

المصدر: موقع “لكم. كوم” النسخة الفرنسية

ترجمة: محمد نجيب كومينة

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “خسارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أرباح عند شركات أجنبية وشركة تابعة للهولدينغ الملكي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب