ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

أمنستي انترناسيونال تصنف المغرب ضمن الدول التي ترتفع فيها نسبة الفساد داخل مؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأمنية

المصدر:  | 7 فبراير 2013 | الأولى, سياسة |

18176020130207130000181760.png

لكم. كوم – صنف أحدث تقرير صادر عن ترانسبرانسي انترناسيونال فرع المملكة المتحدة، الخاص بمؤشر الحكامة لمحاربة اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ قطاع الدفاع 2013، المغرب ضمن الدول “المرتفعة للغاية”، فيما يتعلق بوجود فساد داخل مؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأمنية. وجاء ترتيب المغرب ضمن هذا التقرير الصادر حديثا، إلى جانب دول مثل: اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وإﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ وأوﻏﻨﺪا وأوزﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وزﻳﻤﺒﺎﺑﻮي.

ويأتي هذا التقرير في وقت استثنت فيه حكومة عبد الإله بنكيران، المؤسسة العسكرية من الرقابة على طلبات العروض الخاصة بها.

المؤشر يمثل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ الا وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺪى اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻓﻲ وزارات اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. وﻫﻮ حسب معدوه، ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ مﻔﺼﻠﻴﻦ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻓﺎع والأﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ حتى ﻴﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وأوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع.

ويقول ﻣﺎرك ﺑﺎﻳﻤﺎن، ﻤﺪﻳﺮﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻓﺎع والأﻣﻦ، ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، إن ﻗﻮات الأﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن أمنهم تمثل “ﻣﺘﻄﻠﺒا ﻣﺮﻛﺰﻳا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لأي ﺣﻜﻮﻣﺔ. إﻻ أن وزارات اﻟﺪﻓﺎع ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺴﺎد”. مضيفا بأنه ﻳﻤﻜﻦ “ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ الأﻣﻨﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎر ﻧﺤﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وأﻳﻀا ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي”.

أما التقرير نفسه فيسجل بأن “اﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى الأﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻗﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺣﻜﺎم اﻟﻘﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ زﻣﺮة ﺻﻐﻴﺮة”.

وفي حالة المغرب وقف التقرير عند ملاحظة أن يصنف من ضمن اﻟﺒﻠﺪان التي تقدم “ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ الأﺻﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن الإﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﻗﺎﻧﻮﻧيا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ”.

كما يلاحظ التقرير أن ﺎﻟﻤﺸﺮﻋﻮن في خانة الدول التي تم تصنيف المغرب ضمنها “ﻫﻢ إﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻤﺎما أو أﻧﻬﻢ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻤﻮارد للإﺷﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع والأﻣﻦ”.

ونفس الشيء ينطبق على أجهزة المخابرات في الدول المصنفة مع المغرب إذ أن “الإﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻐﻠﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، الأﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ والإﺷﺮاف”.

ويسجل التقرير أن أي ﺑﻠﺪ ﻣﻦ البلدان التي يوجد ضمنها المغرب لا تمارس “رﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، أو ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات. ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 47٪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق الأوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻻ ﺗﻤﺎرس أﻳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات”، كما أن “الأﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ الأﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 83 ٪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان، يعينون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ دون إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﻫﺆﻻء الأﻓﺮاد لشغل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ أو ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي وﺿﻮح ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر الأﺷﺨﺎص اﻟﺬين ﺳﻴﺸﻐﻠﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان”.

وفي تقييمه يلاحظ التقرير أن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻄﻮة اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد. وﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 63 في المائة ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق الأوﺳﻂ

وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ إﻣﺎ أﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻧﻤﺎ دون اﻣﺘﻼك اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﻘﺎش ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع وﻏﻴﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع.

نفس التقرير صنف بلدان أخرى في مرتبة “حرجة”، وجاءت في أدنى ترتيب الدول التي تتميز بشفافية أجهزتها العسكرية والأمنية، ومن ضمن هذه الدول نجد اﻟﺠﺰاﺋﺮوﻣﺼﺮ و ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ و أﻧﻐﻮﻻ و اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون واﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وإرﻳﺘﺮﻳﺎ.

وعلى رأس الدول التي سجلت نسبة “ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ” للفساد داخل أجهزتها نجد أﺳﺘﺮاﻟﻴا وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، متبوعة بالدول المصنفة “متدنية”، ومن ضمنها اﻟﻨﻤﺴﺎ و اﻟﻨﺮوﻳﺞ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻮﻳﺪ و ﺗﺎﻳﻮان و اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة الأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

والتقرير هو خلاصة بحث شمل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﻨﻴﻦ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﻠﺪا ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻠﺪا ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق الأوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺟﺮى ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮاء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ. وﻗﺪ تم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل الأﺟﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ تم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ الأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﺆاﻻ، وبعد ذلك تم ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ. وﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻬﻲ: ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ، وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد اﻟﺘﻮرﻳﺪ. وﻟﻜﻞ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻫﺬه ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “أمنستي انترناسيونال تصنف المغرب ضمن الدول التي ترتفع فيها نسبة الفساد داخل مؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأمنية”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب