ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة

المصدر:  | 5 أبريل 2013 | أخبار 24 ساعة, الأولى |

216605542013-fa53d216605.png

هبة بريس ـ بلاغ صحفي

توصلت هبة بريس ببلاغ صحفي من وزارة الإتصال حول الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي إنعقد يوم ـ4 أبريل 2013، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، و الذي خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا التداول في التعيينات المقترحة.

وقد جاء في البلاغ أن مجلس الحكومة تدارس و صادق على مشروع قانون رقم 13ء22 يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 08ء39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به السيد وزير العدل و الحريات. يهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديل على مقتضيات المادة 174 من مدونة الحقوق العينية يستثنى بموجبه عقد الرهن الاتفاقي، المتعلق بدين لا تتجاوز قيمته مبلغا يحدده نص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وتطبق عليه نفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، أي ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد في محرر رسمي أو عرفي بحسب رغبتهما عندما يتعلق الأمر بضمان دين. و يقصد هذا المشروع أساسا إلى تجاوز الانعكاسات السلبية على الولوج إلى الاقتراض خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يلجأون إلى القروض الصغرى و المتوسطة بصفة مستمرة، و إن من شأن إلزامية تحرير الرهن الاتفاقي من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي تحميلهم تكاليف مالية إضافية لا تتناسب و مبلغ الدين الأصلي.

بعد ذلك، يضيف البيان، تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 126ء13ء2 بإحداث دوائر وقيادات، تقدم به السيد وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات و أقاليم المملكة، و يتعلق الأمر بإحداث 5 دوائر و 35 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالتين و 22 إقليما، وذلك بغرض تقريب الإدارة من المواطنين و تكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية. و بذلك سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 185 إلى 190 دائرة و عدد القيادات من 604 إلى 639 قيادة. و يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي المعتمد من طرف وزارة الداخلية بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية و المصالح الأمنية و ذلك بهدف دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية و تعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن الترابي.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 503ء12ء2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08ء31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة. و يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق القانون سالف الذكر فيما يتعلق بإعلام المستهلك و الممارسات التجارية و الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع و الاستدانة وجمعيات حماية المستهلكين و مسطرة البحث عن المخالفات و إثباتها، و خاصة إجراأت إعلام المستهلك، و التفاصيل الإجبارية المتعلقة ببعض الممارسات التجارية، و محتوى النموذج الذي يجب أن تتطابق معه المحررات المبرمة بين المستهلك و المورد و المتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع والمنتوجات. كما يحدد هذا المشروع محتوى النموذج الذي يتم وفقه إعداد العرض المسبق بالإضافة إلى تحديد بعض النسب والقيم والمبالغ المتعلقة بالقروض، والشروط المتعلقة بالحصول على إذن خاص بالتقاضي و إجراأت تسليم البطاقة المهنية للباحثين. ولأجل التطبيق الفعلي لمقتضيات مشروع هذا المرسوم، تم التنصيص على إحداث لجنة للتنسيق للقيام بأعمال التنسيق ومراقبة احترام مقتضيات القانون رقم 08ء31 المذكور أعلاه بعد إدخال الملاحظات.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم 285ء13ء2 يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، حيث اعتمدت الحكومة إجراء يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013 عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويندرج هذا الإجراء في سياق التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار عبر إعطاء الأولوية، برسم السنة المالية 2013، لإنجاز العمليات المرتبطة بالاعتمادات المرحلة طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم: 6/2013 المؤرخ في 25 مارس 2013 خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحجم هذه الاعتمادات خلال السنوات الأخيرة والتي انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013.

و في ختام أشغاله، صادق المجلس على تعيينات مقترحة في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بـمجموعة من الأشخاص حددهم البلاغ بأسمائهم.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب