بوجدور: محكمة مع وقف التنفيد
عادل قرموطي هبة بريس
مند إعطاء الإنطلاقة للمحكمة الإبتدائية بمدينة بوجدور من طرف السيد وزير العدل و الحريات مصطفى رميد، لم يلمس المواطنون أي تغيير على مستوى الخدمات و الصلاحيات المفوضة لأطرها، و بعدما كان موظفو قطاع العدل بالإقليم يشتغلون في ظروف كارثية داخل إحدى الشقق بتجزئة ليراك، حيث كانت رائحة الطبخ تنبعث من المنازل المجاورة و يشمها الموظفون داخل المحكمة، لم يأتي إنطلاق العمل بمقر المحكمة الجديد بأية قيمة مضافة اللهم مصاريف سيارات الأجرة التي أصبح الموظفون يدفعونها قسرا أربعة مرات يوميا بسبب بعد المحكمة عن وسط المدينة، كيف لا و السيدان القاضي المقيم و نائب وكيل الملك لم تكلف الوزارة نفسها حتى تخصيص سيارة خدمة لهما في الوقت الذي تلح فيه عليهما بضرورة الإعتناء بمظهريهما، أما بالنسبة للموظفين فأوضاعهم مع المحكمة الجديد لا تسر أحدا.
محكمة أقر السيد مصطفى الرميد أنها تتوفر فيها مواصفات عالمية و تجمع تحت سقفها موظفين أكفاء بشهادة الساكنة التي تفوق الأربعين ألف مواطن، لا تتوفر على أبسط الإختصاصات، بل أن المواطن البوجدوري مجبر على السفر إلى مدينة العيون من أجل قضاء حاجيات قضائية جد بسيطة، الشيء الذي يزيد من مصاريف الفقراء و كذا الظغط على المحكمة الإبتدائية بمدينة العيون، وحتى القضايا الجد بسيطة التي يمكن البث فيها بكل سهولة يتم تحويلها لمدينة العيون، ليجد المواطن نفسه مجبرا على قطع مسافة 200 كيلومتر من أجل وثيقة عقد قران أو قضية قضائية بسيطة، ما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل حول محل محكمة بوجدور من قاموس سياسة القرب التي لطالما كسروا رؤوسنا بها. ورغم توفرها على قاضي و نائب لوكيل الملك يمثلان وزارة العدل و الحريات أحسن تمثيل و يعكسان صورة حسنة ن السيد مصطفى الرميد، بالإضافة إلى موظفين شباب حاملين لشهادات عليا يقومون بوظائفهم كما يجب، تحتاج محكمة بوجدور إلى قرار وزاري جريء يمنحها صفة الإبتدائية حتى يستطيع هؤلاء الأشخاص إعطاء المزيد و يرتاح المواطن من التنقلات المتكررة لقضاء أبسط الحاجيات.
لا يوجد أي تعليق ل “بوجدور: محكمة مع وقف التنفيد”