وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2012٬ أن نتائج الحسابات الوطنية خلال هذا الفصل أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو منخفضة٬ حيث عرفت الأنشطة غير الفلاحية تطورا أقل بينما حافظ القطاع الفلاحي على منحاه السلبي.

وهكذا٬ تضيف المذكرة٬ حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم٬ مصححا من التغيرات الموسمية٬ نموا نسبته 2 في المائة سنة 2012 عوض 4,9 في المائة التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011٬ فيما حقق٬ بالأسعار الجارية٬ ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة٬ موازاة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع نفس الفصل من السنة المنصرمة.