ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

مجلس المستشارين يناقش مشروع التقطيع الانتخابي الجديد

المصدر:  | 27 مارس 2013 | أخبار 24 ساعة, الأولى |

2133462732013-c0847213346.png

سعيد جلول – هبة بريس

 

تجتمع لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين يوم الجمعة 29 مارس الجاري، لاستكمال الدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، كما يتضمن خارطة الطريق التي ترى الحكومة أن على وزارة الداخلية اتباعها أثناء شروعها في تقطيع الجماعات الترابية (العمالات الأقاليم والجماعات الحضرية والقروية) وتحديد عددها بمرسوم.

 

المشروع الجديد الذي يتضمن 7 مواد و17 معيارا، يدخل في إطار تطبيق أحكام الفصل71 من الدستور وينص في مذكرة التقديم على أن الهدف منه هو تحديد المبادئ الأساسية، الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، قبل أن تقوم الحكومة بتفويت مهمة تحديد عدد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتسمياتها، وتعيين نفوذها الترابي لوزير الداخلية بنص تنظيمي.

 

المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يدعو وزارة الداخلية إلى أن تأخذ في اعتبارها، أثناء التقطيع المرتقب، ضرورة الانسجام الثقافي والبشري، كما حثها على التصدي بفعالية للمشاكل المرتبطة بعلاقة المدينة بالعالم القروي، وتحقيق التوازن بينهما وتدبير قضايا التعمير بضواحي المدن الكبرى، وتمكين العالم القروي من الاستفادة من تجهيزات القرب.

 

وينتظر أن يثير هذا المشروع جدلا كبيرا داخل اللجنة، باعتبار مجلس المستشارين المعني الأول بتفاعلاته، حيث ينص على المعايير المتطلبة في تقسيم الجماعات المحلية، موضحا أن هذا التقسيم ينبغي أن يكرس سياسة القرب، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان مشاركة المواطنين ومعالجة الاختلالات والفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة، مع مراعاة مبدأ التكامل بين المجالين الحضري والقروي، وكذا الحرص على الحفاظ على وحدة المدن الكبرى. كما أوصى مشروع الحكومة بالعمل على جعل الجماعة تتوفر على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، وذلك لضمان الحياة ولاستمرارية الجماعات المحلية.

 

يُذكر أن اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين يعتبر الأول بعد اختتام الدورة الخريفية للمجلس، الذي لم يسلم من سهام نقد الصحافة حيث اتهمت لجانه بالعطالة بين الدورتين، وهو ما يُحسب للجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية التي كسرت هذا الصمت، مُفندة تلك الاتهامات.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “مجلس المستشارين يناقش مشروع التقطيع الانتخابي الجديد”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب