ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

بين تباين سياسة برامج المنتخبين وسياسة التعمير ببلادنا‏

المصدر:  | 27 مارس 2013 | أخبار 24 ساعة, الأولى |

2130632732013-684e1213063.png

الكارح أبو سالم ـ هبة بريس 


انه لمن المستحيل تحقيق أي تنمية وطنية دون تنمية  محلية حقيقية  ولهذه الغاية لا بد من إرساء ديموقراطية حقة بأدوات وسبل تمكن المستشارين المحليين من حرية التصرف والتحرك في خدمة  منتخبيهم الذين سيحاسبونه عبر صناديق الاقتراع المقبلة وهكذا يتبين أن المستشارين المحليين ملزمين بإرضاء المواطنين وليس الوقوف على عكس رغباتهم ولعل أهم اختصاصاتهم في تدبير الشأن المحلي هو قطاع التعمير هذا المجال الحيوي الذي يمثل العمود الفقري للتنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا  ـ كما يرى ذلك الاستاذ مصطفى الذهبي التقني ـ لذا يتوجب التعامل معه بكل سلاسة ولبلوغ هذا يجب أولا رفع سلطة الوصاية المتسلطة عليهم وذلك بتفعيل بنود الدستور الجديد بواقع انه لا سبيل لديمقراطية جدية بمنتخبين تحت الوصاية وموازاة مع هذه الاستقلالية يجب على المنكبين على تسطير قانون التعمير المقبل أن يجنبوا المستشارين المحليين كل إحراج مع منتخبيهم كما هو الحال بالقانون المعمول به حاليا حيث انه يعج بعدة انتقادات بمساطره مما يجعله مكبل الأيدي في اتخاذ القرارات في مجال التعمير وكمثال على ذلك فان القانون الحالي ينص على أن الرئيس هو الذي يسلم تراخيص البناء لكن تحت وصاية السلطة المحلية والرأي  الموافق للوكالة الحضرية وبالمقابل يمكن للسلطة المحلية المتمثلة في الوالي أو العامل التراخيص الاستثنائية دون الرأي الموافق للوكالات الحضرية فيما لا يسمح لرؤساء المجالس بدلك بل وقد يصادر بعملية الهدم لكل ترخيص  بدون الرأي الموافق للوكالة الحضرية و في هدا الصدد سبق و ان تم هدم لطابق مساحته تقرب من 800 متر مربع مرخص من طرف رئيس المجلس مما يوحي إلى المواطن على  انه لا جدوى من الانتخابات  المحلية وتخلق حالة من اليأس لدى المواطنين، لأنها لن تفيده في شيء

لقد حان الوقت أن يتحمل الكل مسؤولياته للتعامل مع الوضع بكل واقعية ومسؤولية كلا من موقعه فنقطع مع ماض لقانون التعمير عمر لعشرين سنة عطلت من خلالها عجلة التنمية المجالية من حيث يسند هدا القطاع الحيوي للوزارة الأم لنسيير شؤونه خاصة الشق المتعلق  بتراخيص البناء وتسطير تدابير بسيطة و مختصرة وذلك بإحداث الشباك الوحيد بالوكالات الحضرية التي يكون لها الرأي الرئيسي في الترخيص  للبناء طبقا لوثائق التعمير فيما الجماعات المحلية والسلطة المحلية فيكون لهما دورا ثانويا في حين لا يأخذ برأي الوقاية المدنية إلا في التراخيص الخاصة بالعمارات والتجزئات، فيما تتكفل الجماعات المحلية بتسليم رخص الترميم والتهيئة على شرط التعهد بعدم المساس بأجزاء الخرسانة المسلحة فقط، مع عدم اعتماد رأي الجيران عند تهييء الشقق السكنية والفيلات لأغراض أخرى على شرط أن يكون النشاط غير مزعج ولاملوث و تتكفل الجماعة المحلية بتسليم شواهد المطابقة عند احترام الأجزاء المشتركة  والواجهة برسومات التصاميم المرخصة بالنسبة للعمارات وفقط الواجهات بالنسبة للمساكن الفردية ………


المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “بين تباين سياسة برامج المنتخبين وسياسة التعمير ببلادنا‏”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب