سطات: سنتان ونصف سجنا نافذا مع الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية في حق مزور رخص الصيد
هبة بريس: محمد منفلوطي
قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسطات بسنتين ونصف سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 1000درهم في حق المتهم الرئيسي المتابع في ملف قضية ما أصبحت تعرف “برخص حمل السلاح للصيد المزيفة بسطات” مع حرمانه بأن يكون ناخبا أو منتخبا وبصفة عامة الحقوق الوطنية والسياسية لمدة ستة سنوات من تاريخ صدور الحكم. فيما تم الحكم على تسعة متهمين آخرين بثلاثة أشهر نافذة مع أدائهم غرامة مالية قدرها 500درهم لكل واحد منهم، وعلى متهمين اثنين آخرين بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500درهم لكل واحد منهما، فيما تم الحكم على متهم آخر بشهرين موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 500درهم، مع اتلاف رخص الصيد المزورة ومصادرة البنادق المحجوزة لفائدة الدفاع الوطني، وأداء جميع المتهمين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني في حق ولاية جهة الشاوية ورديغة تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي.
هذا وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسطات قد أحالت في وقت سابق ملف القضية الذي يضم أزيد من 70 رخصة للصيد المزورة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، مع حجز بنادق الصيد والتحقيق مع أصحاب رخص حمل السلاح المزورة الذين تمت عملية استدعائهم إلى المركز المذكور مصحوبين برخصهم وأسلحتهم المخصصة للصيد، من أجل تعميق البحث معهم حول الطريقة التي تمت بها عملية التزوير.
لا يوجد أي تعليق ل “سطات: سنتان ونصف سجنا نافذا مع الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية في حق مزور رخص الصيد”
الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها