ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

العنصر لهبة بريس: لا يمكن إصلاح صندوق المقاصة بعصا سحرية

المصدر:  | 22 مارس 2013 | أخبار 24 ساعة, الأولى |

2101832232013-34430210183.png

الانتخابات التشريعية الجزئية مرت في ظروف عادية، ويمكن الجزم قطعا أن الإدارة لم تتدخل، ولم يكن فيها أي مساس بالقانون

 

أجرى الحوار: شفيق الودغيري

 

قال الأستاذ امحند العنصر؛ وزير الداخلية، في حوار حصري خص به هبة بريس، إن وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات من الآن، وأن ما يؤخر إجراءها يكمن في القوانين المرتبطة بها كقانون الجهات والجماعات المحلية والقوانين الجبائية.


الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد أن الأغلبية الحكومية متماسكة وتعمل في إطار الاحترام المتبادل، رغم بعض الاختلافات في الرؤى، إلا أن ذلك يبقى طبيعيا بالنظر إلى مرجعيات الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم.


وزير الداخلية قال إنه راض عن أداء وزراء حزب الحركة الشعبية داخل الحكومة، رافضا الإفصاح عن نيته في الترشح لقيادة سفينة الحزب لولاية جديدة.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

 

* كيف تصفون شعوركم لحظة تعيينكم من طرف صاحب الجلالة وزيرا للداخلية كأول زعيم سياسي يدبر هذا القطاع الحساس؟

** هو إحساس مركب، فيه جزء من الافتخار والاعتزاز، لأن منصب وزير الداخلية ليس بالمنصب السهل ولا بالمهمة السهلة، وفي نفس الوقت ونظرا لاحتكاكي خلال الحكومات السابقة مع وزراء داخلية سابقين، فكانت لي دراية عن صعوبة هذا القطاع وتشعبه، والحمد لله، لما وصلت إلى هذه الوزارة وجدت إلى جانب الصعوبات رجالا لهم كفاءات ودراية وغيرة ووطنية تجعل كل الصعوبات تتبدد.

 

* من يدبر أمر استغلال المقالع؟ هل هي وزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون القروية أم وزارة التجهيز والنقل؟

** تقنيا المقالع هي تابعة لوزارة التجهيز بحكم التخصص داخل الحكومة، وما لا يجب إغفاله هو أن وزارة الداخلية عبر ممثليها الذين يمثلون الدولة كذلك، يجعلها حاضرة في العديد من القضايا، وتدبير المقالع مخول للجنة تحت إشراف الوالي أو العامل، وهي التي تسهر على إعطاء الرخص.

 

* تم مؤخرا توقيف العمل على استغلال مقلع للتوفنة بإقليم القنيطرة من طرف وزير التجهيز والنقل بناء على تقارير لجنة مركزية مختلطة، معتمدا على ظهير سنة 1914 يعطي الصلاحية لوزير التجهيز باتخاذ هكذا قرار، ما تعليقكم؟

** صحيح، وهو بالضبط ما أشرت إليه، فحالة القنيطرة تقاطع فيها رأي ممثل وزارة التجهيز مع رأي وزارة الداخلية والذي يفيد بإعادة طلب العروض، حيث لا يمكن التعامل تلقائيا بالتجديد، وبصفة عامة هذا لا يخرج عن القاعدة المعمول بها وهي أن هناك لجنة مختلطة تحت إشراف الوالي أو العامل وممثلة لجميع السلطات التي يهمها الأمر.

 

* موضوع الأراضي السلالية مشكل قديم جديد، نتوقف على موضوع الشراكات التي يبرمها بعض المسؤولين الكبار بتواطئ مع النواب السلاليين مستغلين وضعهم الاجتماعي بأثمنة جد بخسة، ما هي مقاربتكم لمعالجة هذه الظاهرة؟ وهل من معايير موضوعية تضبط هذه العملية؟

** قضية الأراضي السلالية فيها القليل من الصحة والكثير من التغليط، الصحة تتجلى في كونها كجميع المرافق، تضم متعاملين ومتدخلين ليس بالضرورة نزهاء وشرفاء ولا تشوبهم شبهات، حيث يمكن أن تحدث أخطاء أو نوايا سيئة كما هو الحال في جميع القطاعات. والمغالطات هي أن التعامل داخل الأراضي السلالية في إطار القوانين الموجودة والإطار التشريعي الموجود لا يمكن أن يتم إلا عبر نواب تلك الأراضي، والتي وقعت عدة تعديلات في طريقة وكيفية انتخابهم وتعيينهم حيث تعود سلطة التعيين كلها لذوي الحقوق، إما بالتراضي أو بالانتخاب، وكما هو الشأن في هكذا عمليات مرتبطة بالانتخابات يمكن أن يكون النائب نزيها وشريفا وذا خبرة، كما يمكن أن يكون غير ذلك، أما فيما يتعلق بكراء أو تفويت لهذه الأراضي فإنه يتم بناء على موافقة النواب وحرص السلطات المحلية حول أهمية المشروع ومدى استفادة السلاليين منه، إذن هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تجنبنا الوقوع في الضياع. ويمكن أن أقول أنه في 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية، فإن الأراضي التي تم بيعها أو تفويتها من طرف النواب السلاليين في إطار مشاريع تنموية ورافقها االغط لا تتعدى 55 ألف هكتار، وكيفما كان الحال ولو ارتبط الموضوع بهكتار واحد، فإن الوزارة وعبر ممثليها في الجهات والأقاليم حريصين على أن تكون هناك محافظة على الحقوق، كما تبادر الإدارة بمساندة النواب السلاليين ومؤازرتهم في المحاكم وتتكلف بدفع أجور المحامين للدفاع عن هذه الأراضي في حالة الترامي من طرف الغير أو الخصومات الناتجة بين القبائل، وهذه الأعمال تأخذها وزارة الداخلية على عاتقها ولا تبرز إعلاميا للأسف.

 

* متى ستجرى الانتخابات الجماعية؟

** عندما سنكون جاهزين، ولا أقصد هنا وزارة الداخلية، بل المجتمع المغربي والكتلة السياسية، فنحن الآن من ناحية النصوص جاهزين، وسنبدأ الاستشارة مع الأحزاب السياسية خلال أيام، وإجراء الانتخابات ليس مشكلا في حد ذاته، إذ يمكن إجراءها في أجل 3 أشهر، ولكن هل القوانين الجديدة ستكون جاهزة جميعها؟ أم نجري الانتخابات ونستمر في تحضير القوانين (قانون الجهة، قانون الجماعة الترابية، والقوانين الجبائية..)؟ وهذا هو محور النقاش الذي سيدور بيننا وبين الأحزاب السياسية.

 

* سبق لكم أن صرحتم أن وزارة الداخلية على أتم الجاهزية لإجراء الانتخابات من الآن، كما أن جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة طلب بضرورة استكمال البناء التشريعي، متتبعون للشأن السياسي يتساءلون عن كيفية تعاطي الحكومة مع التوجيهات والخطب الملكية، أهي ملزمة أم للاستئناس؟

** هنا لا بد أن أتطرق للموضوع من الناحية القانونية، قانونيا يمكن القول أن كل القوانين التي تؤطر الانتخابات هي جاهزة من اليوم ويمكن إجراء الانتخابات، المشكل الحاصل هو أن الدستور لم يُدخل تغييرات على طريقة الانتخاب بالنسبة للجماعات المحلية، وتبقى مدونة الانتخابات سارية المفعول، بالنسبة للغرفة الثانية أي مجلس المستشارين فالتعديلات التي تمت قبل انتخاب مجلس النواب حددت 120 مستشارا يمثلون 16 جهة بتوزيع يضم الجماعات المحلية والأجراء وغيرهما، إذن كل شيء جاهز، يبقى الإشكال المطروح في دخولنا إلى مجالس جديدة على قوانين قديمة، على ميثاق جماعي قديم على قانون الجهات الحالي، على 16 جهة، ولا نعلم كم سيصبح هذا العدد في القانون الجديد هل 16 أم 12؟ على مستوى الجمالية، وجهات نظر تقول أن الأمر يظل ناقصا، ننجز انتخابات جديدة ونلبسها رداءً قديما، فحينما نتحدث عن الجهوية المتقدمة، فالأمر لا يتعلق بمجالس جهوية يتم انتخابها بطريقة مباشرة فحسب، أم عن عدد الجهات، بل الجهوية المتقدمة ستنظم العلاقة بين الجهة والسلطات المركزية (الحكومة)، وبين الجهة والمجالس الإقليمية، وبين هذه الأخيرة والجماعات المحلية، حتى يكون هناك نوع من البناء الآخر الذي سيعطي للمنتخب المكانة الحقيقة التي يستحق وللناخب المراقبة الحقيقة، لأن الدستور الحالي أعطى الحق للناخب والمجتمع المدني أن يساهم ويشارك في هذا العمل وهذا هو صلب النقاش الذي نحن بصدده.

 

* على ذكر الانتخابات، ما تقييمكم للانتخابات الجزئية التي عرفتها 5 دوائر متفرقة من المملكة؟

** طيب، سأتعامل مع هذا السؤال كأستاذ للرياضيات، إذا افترضنا أن 5 مقاعد حصلت عليها الأغلبية وهو الواقع الموجود بالفعل، فكان من الضروري فوز أحد أحزاب الأغلبية الأربعة بمقعدين، حتى يمكن تغطية الخمس مقاعد، الذي وقع هو أن الحركة الشعبية توفقت في اختيار المرشحين وحتى الحملة الانتخابية التي قام بها الحزب تعتبر الأقل مقارنة مع باقي الأحزاب من داخل الائتلاف، ونحن آثرنا عدم تنظيم أي مهرجان خطابي مؤطر من قيادة الحزب نظرا للضجيج الذي قام على إحدى الدوائر حتى قبل الانتخابات، يمكن أن أقول أن الانتخابات مرت في ظروف عادية، وكوزير للداخلية يمكن أن أجزم قطعا أن هذه الانتخابات لم يكن فيها تدخل للإدارة ولم يكن فيها أي مساس بالقانون، خصوصا وأن خلال المدة كلها أحيلت كل الشكايات على القضاء وتم حفظها جميعها لعدم توفر الدلائل على ذلك، والقضاء الآن لازال مفتوحا ينتظر كل الطعون في هذا الباب.

 

* قدم 10 مستشارين جماعيين من بينهم رئيس بلدية استقالتهم من تسيير الشأن المحلي احتجاجا على تصويت الأموات خلال الانتخابات الأخيرة، ما ردكم؟

** أنا بدوري اطلعت على ذلك في الجرائد، لكن بالملموس لم أتوصل بأي شيء، ولنكن منطقيين وموضوعيين، مشكل المغرب هو عندما يتعلق الأمر بالانتخابات نشتغل وكأننا خارج أي إطار واقعي، وكمثال على ذلك، مسألة الأموات المصوتين، وأنا بالمناسبة لا أؤكدها ولا أنفيها، ولكن إذا كانت غلطة وأعطت 5 أو 6 أو 10 أصوات لأشخاص متوفين، صوت أحدهم بأسمائهم زورا أو غلطا، ما تأثير ذلك على 10 ألاف مصوت، نأتي إلى سؤال آخر يطرح مفاده لماذا يُعزف النشيد الوطني في إحدى التجمعات الخطابية، هل ينبغي أن يتجرد الناخب إبان فترة الانتخابات من مغربيته ووطنيته، وإذا ذكر اسم الله نعتبره تدين أكثر من المتدينين، في فرنسا مثلا نشاهد الناخبين يلبسون أقمصة المنتخب الفرنسي وملتحفين بأعلامهم الوطنية وهذا ليس هو صلب المشكل، فعلا هذه الأشياء بدأت في وقت أزمة الثقة وأنا شخصيا شاركت منذ سنوات الثمانينات في اللجان الحزبية، قلنا بعدم تقديم وجبة الغذاء أو تعويض المساهمين في الحملة، وهذا لا يُعقل كما أنه منصوص عليه في القوانين كذلك، إذن يجب التعامل بمنطق الواقعية ويجب معاقبة ما هو زور وتدليس، أما الأمور العادلة والتي لا تؤثر على السير العام للانتخابات فيمكن تجاوز الخوض فيها.

 

* على خلفية تلك الانتخابات كثر الكلام واللغط خصوصا ما بين حزبي الحركة الشعبية والاستقلال، حيث اتهمكم حميد شباط بعدم الحياد، ورد عليه محمد أوزين بكونه لو ترشح شخصيا أمام مرشح الحزب بدائرة سيدي قاسم لفشل، ثم رد عليه عبد الله البقالي بكلام آخر، كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة خاصة وأنها بين مكونين أساسيين من مكونات الأغلبية الحاكمة؟

** على أي حال، لا يمكنني الخوض في هذا الجدال، فعلا تم الاتصال بالأخ حميد شباط وتم توضيح الأمور، وكذلك تم داخل مؤسسة الأغلبية وتم وضع النقط على الحروف، لكنني أتفهم موقف حزب الاستقلال لأن سيدي قاسم هي الدائرة التي فقد فيها الحزب مقعدا بالبرلمان، لكن هذه هي فلسفة الانتخابات، هناك رابح وخاسر، نحن بدورنا فقدنا مقعدا بدائرة مولاي يعقوب وحصلنا على مقعد بسطات، حزب الاستقلال بدوره فقد مقعدا بسيدي قاسم وفاز في أزيلال، وليس بالضرورة الاحتفاظ بنفس المقاعد في نفس الدوائر وإلا ما فائدة الانتخابات، بالنسبة للأزمة فقد تم تجاوزها بالاعتراف بحياد وزارة الداخلية والحكومة، والإخوان في حزب الاستقلال يرجعون المشكل بسيدي قاسم كونه محلي على اعتبار أن العامل له صداقات مع المرشح الفائز، وجميع العمال لهم صداقات مع كافة المكونات، ولا يمكن أن نمنع كل من له علاقة مع أحد العمال من الترشح كما لا يمكن قطع الطريق أمام من عمل سابقا في إحدى الأجهزة الأمنية، وأفتخر كوني قدمت مرشحا باسم الحزب كان واليا، وهو الآن عضو فعال داخل الفريق بالغرفة الأولى، ولا يمكننا تفييء المغاربة.

 

* هل الأغلبية الحكومية متماسكة؟

** الأغلبية إلى حد الآن هي متماسكة تعمل في إطار الاحترام المتبادل، هناك اختلافات في الرؤى حول عديد من القضايا، وإلى حدود الساعة أعتبر هذه الخلافات طبيعية بالنسبة لائتلاف يضم أحزابا من جميع المشارب، فعندما يكون ائتلاف من عائلات متباعدة شيئا ما يجب أن تكون هناك تنازلات، وهذا ما وقع، ولكن نسعى ألا تتعمق هذه الخلافات وهذا ما جعلنا خلال الاجتماعات الأخيرة نعيد النظر في الميثاق وقررنا كذلك تغيير منهجية العمل بتحديد عدد من الملفات ذات الأولوية.

 

* هل تتوقعون تعديلا حكوميا في الأفق خاصة بعد تداوله من طرف الصحافة محددة تاريخ شهر أبريل المقبل موعدا له؟ ما مدى صدقية هذا الكلام؟

** أولا ليس هناك تاريخ محدد، لا أبريل ولا غيره، من جهة ثانية، التعديل الحكومي ليس مستبعدا، كما سبق وأن صرحت سابقا أن أية حكومة هي مرشحة للتعديل غداة تعيينها وهذا طبيعي، ولكن لحد الآن ليس هناك ما يُعجل بهذا التعديل وغالبا سيناقش لأنه من المواضيع الأساسية التي تناقش وسنرى صيغة وتوقيت ذلك مع احترام الإجراءات التشريعية، كون التعديل الحكومي تحكمه ضوابط معينة.

 

* ما الحقائب التي ترشحها بأن يشملها هذا التعديل؟

** أنا لا أرشح أية حقيبة ولا مشكل لدي مع أي وزير، لأن وزراء الحركة الشعبية ولله الحمد يقومون بواجبهم، صحيح أننا نحن كذلك لنا مطالبنا منذ تعيين الحكومة، لأننا تنازلنا عن مسألة النسبية في التمثيلية، ولكن اعتبرنا أن ما يهم في المشاركة في الائتلاف الحكومي هو البرنامج والأولويات التي تدافع عنها الحكومة.

 

* إصلاح صندوق المقاصة من المواضيع الأكثر حساسية التي تتجنبون الخوض فيها، إذ أصبح يُقرأ قراءة انتخابوية أكثر منه هاجسا اقتصاديا واجتماعيا لفك الأزمة، حيث اعتبرته عدة أوساط سياسة جديدة من طرف حزب العدالة والتنمية لكسب أصوات جديدة بالدفع المسبق، كيف تُقاومون من داخل الأغلبية المس بالقدرة الشرائية للمواطنين؟

** حساسية هذا الموضوع تكمن في صعوبة تنزيل الحلول، وينبغي أن أشير إلى عدم إغفال أن جل الحكومات التي تعاقبت على المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة كان في برنامجها إصلاح صندوق المقاصة وغالبا هذه الحكومات لم تكن تعوزها الإرادة السياسية أو الكفاءة وإنما صعوبة إيجاد حلول، فإذن لا يمكن القول أنه الآن وبعصا سحرية يمكن أن نتغلب على كل تلك الصعوبات في ظرف 6 أشهر أو سنة، لذلك سواء داخل الحكومة أو خارجها هناك أصوات تقول بضرورة التوافق حول هذا الإصلاح ومناقشة تداعياته، لأن حساسية هذا الموضوع لا تسمح لنا بالخطأ.

 

* أصدرت في وقت سابق “لجنة تصحيح مسار الحركة الشعببية” و “تنسيقية شبكة أطر الحركة الشعبية” بيانا شديد اللهجة كشفتا فيه وجود الفساد والتسلط داخل الحزب، فضلا عن اختلالات وانزلاقات خطيرة، كيف تردون على هذه الاتهامات؟

** أجبت عن ذلك في وقته، ولا بأس أن أذكر بأن الحركة الشعبية بأجهزتها وبحساباتها وبمنظماتها مفتوحة للجميع، سواء من يريد مراقبتها أو من يريد المساهمة في إصلاحها، وهذا أمر لا نخشاه ولا نتهرب منه.

 

* هل تعتزمون الترشح من جديد لقيادة سفينة حزب الحركة الشعبية خلال المرحلة المقبلة؟

** القانون الأساسي يسمح لي بذلك لفترة أخرى، والقرار سأتخذه في وقته.

 

* كلمـة أخيرة…

** أود أولا أن أهنئ هبة بريس على تنوعها وانفتاحها، وأتمنى فعلا أن تحافظ على هذا المسار، وأن تعطي حقيقة منظورا أخر للإعلام المستقل، والذي كثُر الكلام حوله خلال السنوات الأخيرة، والذي أصبح متهما بعدم الاستقلالية، وما أحوجنا في هذا البلد لإعلام مستقل، موضوعي، وأتمنى التوفيق والنجاح لهبة بريس.

وفيما يلي الشريط الكامل للحوار

 


المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “العنصر لهبة بريس: لا يمكن إصلاح صندوق المقاصة بعصا سحرية”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب