ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

التازي: حقوق الإنسان في قلب النموذج التنموي

المصدر:  | 29 أكتوبر 2019 | الأولى, مجتمع |

قالت حورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا القنيطرة، إن “مقاربة حقوق الإنسان، في علاقتها بالنموذج التنموي وبالحق في التنمية، تضع حقوق الإنسان وحرياته في قلب النموذج التنموي”.

وأضافت التازي، في كلمة لها ضمن اللقاء الجهوي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان “تجديد النموذج التنموي وفعلية حقوق الانسان” بالرباط، أنّ “العلاقة بين الحقوق الكلاسيكية والحق في التنمية المستدامة تتأسّس على الوعي بكافة التحولات التي يشهدها المحيط البيئي والسياقات المجتمعية”.

وقالت المسؤولة الحقوقية إنّ “المجلس يهدفُ من خلال اللقاءات الجهوية إلى المشاركة في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية إنسانية عادلة”.

واعتبرت التازي أنّ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخرط في هذه الدينامية العامة، التي هي فرصة لكي تلعب المؤسسة الوطنية دورها، وتمارس مهامها الأساسية في مجال الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان”.

وأردفت أن “تجديد النموذج التنموي ينطلقُ من المحددات الأساسية للتنمية المستدامة ومن الغايات والأهداف التي التزمت الحكومات، ومنها الحكومة المغربية، بتحقيقها في مستهل عام 2030″.

وتوقّفت المتحدثة عند مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأسيس النقاش حول النموذج التنموي، التي تعدّ ترجمة فعلية للمهام المنوطة بالمجلس في مجالات النهضة بثقافة حقوق الإنسان وحماية الحريات والحقوق، معتبرة أن “تنزيل هذا الحوار على المستوى الجهوي والمحلي سيكون بمثابة فرصة لتكييف الحوار الاستراتيجي الوطني مع متطلبات التنمية على المستوى الجهوي”.

من جانبه، قال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد السكال، إنّ “فعلية حقوق الإنسان توجد ضمن المحاور الكبرى لمشروع تجديد النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس”، مضيفاً أنّ “المجالس الجهوية أصبحت في قلب هذا التحدي، على اعتبار أنّ مشروع الجهوية المتقدمة يمثل إصلاحاً ملكياً جوهرياً”.

واعتبر المسؤول الجهوي أنّ “الجهوية المتقدمة تمثّل مدخلاً أولياً للإصلاح العميق لهياكل الدولة”، موردا أنّ “المغرب حقق منجزات مهمة في مجالات التنمية والبنى التحتية، لكن رغم الحجم المجهود، فإن انعكاساته تبقى محدودة على حياة مختلف المواطنين”، مؤكداً استمرار وجود الفوارق الاجتماعية والمجالية التي يجب معالجتها”.

في مقابل ذلك، قال يونس بن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن “النموذج التنموي يمثّل ورشا ملكيا بامتياز، بحيث إنّ الخطب الملكية تمثل خارطة طريق على مستوى التصور وتنزيل أهداف النموذج، وذلك من خلال توزيع عادل للثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتأهيل العنصر البشري”.

وأضاف المتحدث أن “المجلس الاقتصادي ينطلق من مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، وهي مقاربة ترتكز على فعلية الحقوق بمختلف أجيالها”، مشيراً إلى أنّه “رغم المؤهلات والإصلاحات المحققة في بلادنا، إلا أنّه ثمة نواقص من شأنها إعاقة هذا الطموح الجماعي”.

واقترح الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العمل على “إرساء منظومة وطنية للتربية والتعليم من خلال الاهتمام بالأطر التربوية والمناهج التعليمية التي تراعي تحولات المجتمع، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية، وضمان الولوج إلى السكن اللائق والخدمات الثقافية والرياضية”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “التازي: حقوق الإنسان في قلب النموذج التنموي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب