ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

نقابة ترمي الحكومة بعدم الجدية في مالية 2020

المصدر:  | 26 أكتوبر 2019 | الأولى, مجتمع |

قال الاتحاد المغربي للشغل، أكبر النقابات في المملكة، إن الحكومة “غير جادة لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي”.

جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، صدر اليوم السبت، تضمن مواقفها بخصوص مشروع قانون مالية 2020، حيث أشارت إلى أن الحكومة لم تعمل على “التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصاً للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استناداً إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات”.

وترى النقابة ذاتها أن الحكومة “مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي والمرافق الاجتماعية مجرد كلفة تثقل كاهل الميزانية العامة”.

وأكدت أن “الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري”، وأن “الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة”.

وفي نظر الاتحاد، فإن “مشروع قانون المالية الحالي، في كليته، محكوم بمقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي”.

وأعطى الاتحاد مثالاً على هذه القراءة بمناصب الشغل المحدثة التي تصل إلى 23 ألفا، قائلا إن هذه المناصب “لا تستجيب لأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق، حيث جاءت حتى دون نسبة السنة الفارطة”.

وانتقدت المنظمة النقابية “الأم” في المغرب استمرار العمل بالتعاقد عبر تخصيص 15 ألف منصب لذلك في سنة 2020، وهو ما تراه “ضرباً لاستقرار العمل، وتشجيع الهشاشة في عالم الشغل”، ونهجا لسياسة الحكومة “التمييزية في مجال التشغيل”.

وأوردت النقابة أن هذا التوجه بمثابة “خرق سافر لمبدأ دستوري، وللمعايير الدولية المتعلقة بعالم الشغل”، مضيفةً أن “الحكومة لم تستخلص الدرس من تجربة 3 سنوات من الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إثر لجوء المسؤولين للتعاقد الذي أدى إلى هدر الزمن المدرسي، وزاد من تفاقم اختلالات منظومتنا التربوية والتعليمية”.

وفي نظر الاتحاد، فإن المشكل الحقيقي في البلاد “يكمن في سوء النمو، وفي الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المعتمدة، وفي التوزيع غير العادل لخيرات البلد، وفي الفساد، وسوء تدبير المتحكمين في دواليب الإدارة والمؤسسات العمومية”، وهذا الأمر لا يسمح، بحسبها، “للميزانية الحالية، بما لها وما عليها، أن تحقق الأهداف المسطرة أصلاً”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “نقابة ترمي الحكومة بعدم الجدية في مالية 2020”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب