ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

التعريف بالقانون الإطار للتعليم في جهة بني ملال

المصدر:  | 14 سبتمبر 2019 | الأولى, جهات |

أوضح مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال أن اللقاء التواصلي في شأن تقاسم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من تنظيم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، يأتي بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادف إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع.

وذكر بلاغ توصلت به هسبريس أن المسؤول ذاته استعرض مضامين القانون الإطار المتشكل من ديباجة وعشر أبواب: “أحكام عامة، ومبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، ومكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، والموارد البشرية، ومبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، وأحكام انتقالية وختامية”، متضمنة لثمان وخمسين مادة.

واستحضر المصدر ذاته سيرورة الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واللقاءات التشاورية ولقاءات التقاسم والإغناء حول مضامين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030-2015 مع مختلف المتدخلين والشركاء، وصولا إلى اعتماد قانون إطار ملزم؛ كما شدد على أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منفتحة على الجميع لاستقبال الاقتراحات والتوصيات لرفعها للجهات المختصة، قصد أخذها بعين الاعتبار عند دراسة وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية لتطبيق هذا القانون الإطار.

وأشار مدير الأكاديمية إلى أن هذه اللقاءات التواصلية ستتواصل على صعيد المستويين الإقليمي والمحلي لتقاسم مضامين القانون الإطار، وتملكها من قبل جميع الفاعلين التربويين والشركاء، إذ سيتم عقد لقاءات إقليمية تحت إشراف المديرين الإقليميين، ولقاءات محلية تحت إشراف السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.

وأفاد البلاغ بأن التدخلات انصبت على أهمية هذا القانون الإطار باعتباره إطارا ملزما لضمان استمرارية الإصلاح وفق أجندة زمنية محددة، وقدمت “اقتراحات وتوصيات”، ودعت إلى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون الإطار.

يشار إلى أن انعقاد هذا اللقاء الجهوي يأتي عقب دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019)، بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وتنفيذا للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، بتاريخ 04 شتنبر 2019، في شأن تقاسم مضامينه والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “التعريف بالقانون الإطار للتعليم في جهة بني ملال”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب