ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

انتقاد حقوقي لتعامل السلطات مع أضرار التساقطات

المصدر:  | 10 سبتمبر 2019 | الأولى, جهات |

طالب حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت الدولة المغربية بتنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون، مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية المواكبة للمشاريع التنموية والبنيات التحتية بالمدينة.

وكشف المكتب المحلي للجمعية ذاتها، من خلال بيان توصلت به هسبريس، قلقه من الأوضاع التي عاشتها مدينة سوق السبت وساكنتها إثر التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة، “بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي، وغياب المجلس الجماعي عن أداء مهامه”.

وذكر الفرع من خلال البيان ذاته أن “غياب مراقبة وإصلاح القنوات التي طالها الإهمال تسبب في فيضانات غمرت بيوت السكان، ما تسبب في هلع وأضرار مادية جسيمة، نتيجة ارتفاع منسوب مياه قنوات الصرف الصحي المسدودة”.

وأشار البيان إلى أن “المواطنين عملوا على إفراغ بيوتهم من المياه، في غياب تام لكل المصالح المعنية، من مجلس جماعي وسلطات محلية وعناصر الوقاية المدنية التي انشغلت بإفراغ مقرها من مياه الأمطار، تاركة المواطنين يواجهون مصيرهم”.

وسجل مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “هشاشة البنيات التحتية (شبكات صرف المياه والتطهير السائل)، والغياب التام لعناصر السلطات المحلية (الباشا وقواد الملحقات الإدارية الثلاث)، وعدم تفعيل منشور وزير الداخلية الذي أمر بخلق خلايا اليقظة والتتبع لمواكبة العواصف الرعدية وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين”.

كما لاحظ المكتب ذاته “غياب أعضاء المجلس الجماعي بشكل شبه تام عن مواكبة أحوال الساكنة ووضع المدينة، مع ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية لمصالح الوقاية المدنية؛ ما يحد من سرعة ونجاعة تدخلاتها”.

وأعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت للرأي العام المحلي تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المتضررين من سكان المدينة الذين تعرضت ممتلكاتهم، من مساكن وأثاث، للتلف جراء الفيضانات، محُملا المسؤولية للدولة المغربية في شخص السلطات المحلية ومكتب المجلس الجماعي؛ كما طلب من ساكنة المدينة وإطاراتها المناضلة “الاحتجاج على واقع البؤس والحرمان والعزلة، وخوض نضال حقيقي كفيل بفرض المطالب، وعلى رأسها إقامة بنيات تحتية غير مغشوشة، وتوفير ما يلزم من الخدمات العمومية الضرورية، بما يحفظ للمواطن كامل كرامته”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “انتقاد حقوقي لتعامل السلطات مع أضرار التساقطات”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب