ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

الحكومة تتجه إلى تفعيل “نظام التحوط” ضد الارتفاع الكبير للأسعار

المصدر:  | 16 أغسطس 2019 | إقتصاد |

تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو إعادة العمل بنظام التأمين دولياً ضد الارتفاع الكبير للأسعار خلال السنة المقبلة لضمان ألا تؤثر الأسعار الدولية المتقلبة على السوق المحلية، بعدما كان قد لجأ إلى هذا التأمين سنة 2013 بخصوص أسعار المحروقات.

وحسب ما ذكرته الحكومة في المذكرة الإطارية لمشروع قانون مالية 2020، سيتم اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم صندوق المقاصة لغاز البوتان والسكر.

ويتوقع أن تصل تحملات صندوق المقاصة برسم سنة 2020 حوالي 13.6 مليار درهم، لكن في حال ارتفاع سعر غاز البوتان والسكر يمكن أن يتجاوز ذلك بكثير، خصوصاً في ظل المخاطر الجيوسياسية القائمة بين القوى العظمى.

ويطلق على هذا النوع من التأمين “التحوط”، أو Hedging بالإنجليزية، وهو تأمين تلجأ إليه الدول للتخفيف من آثار التعرض لتقلبات الأسعار دولياً، ويتم ذلك عبر وسطاء وشركات دولية تشكل تكتلات عبر عقود تأمين تخضع لمفاوضات وأخذ ورد مع الدولة المعنية.

مهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، قال في تصريح لهسبريس إن التأمين الذي تسعى الحكومة إلى اعتماده يأتي في وقت لم تعد الدولة قادرة على تحمل فروق السعر دولياً، حيث صارت تتجاوز كثيراً التوقعات، وهو ما ينهك مالية الدولة، وبالتالي التأثير على الميزانية.

وأضاف الفقير أن “التحوط أصبح أمراً ضرورياً للتحكم في عجز الميزانية لأنه يمكن من ضبط التوازنات المالية عبر التحكم في الأسعار عبر التأمين عليها مقابل مبلغ مالي مهم، لكنه مفيد لضبط الميزانية بشكل أكبر”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار المواد، التي تدعمها الدولة عبر صندوق المقاصة، يمكن أن ترتفع دولياً بسبب عدد من التوترات الدولية بين الدول الكبرى وعلى جبهات متعددة.

ويحاول المغرب الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية، لكن يبقى ذلك محفوفاً بمجموعة من المخاطر، تكمن أساساً في تباطؤ النمو العالمي، وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية القائمة، ناهيك عن التحملات الكبيرة محلياً، والمرتبطة بصندوق المقاصة والجهوية والزيادة في الأجور.

ويأتي هذا التوجه أيضاً في سياق يتميز بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، الذي من المتوقع أن يتراجع من 3.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.2 في المائة سنة 2019. ويرجع ذلك إلى تصاعد التوترات التجارية بين كبريات القوى الاقتصادية العالمية، واستمرار تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيراتها على أسعار الطاقة.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الحكومة تتجه إلى تفعيل “نظام التحوط” ضد الارتفاع الكبير للأسعار”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب