ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

دورية وزير الداخلية توقف قراراً للرباح حول ربط المنازل بالكهرباء

المصدر:  | 20 يوليو 2019 | إقتصاد |

حرب اختصاصات جديدة تندلع بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بخصوص مسطرة ربط المنازل بشبكات الماء والكهرباء والماء.

فبعدما بشر الوزير الرباح المواطنين الراغبين في ربط منازلهم بشبكة الكهرباء عن طريق فقط تقديم شهادة السكنى كوثيقة وحيدة بالنسبة إلى الذين تعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة للمصالح المسؤولية في حينه، وجّه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة التزام الوكالات والشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدورية الموجهة إلى ولاة وعمال المملكة.

وجاء في الدورية، التي وقعها وزير الداخلية، أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل جاري العمل على تحيينها، داعيا السلطات المحلية إلى الالتزام بالشروط الجاري بها العمل، في إشارة واضحة إلى عدم تفعيل قرار الوزير الرباح.

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة روّج بشكل واسع لقراره المتعلق بربط المنازل بشبكة الكهرباء؛ فقد عمد المسؤول الحكومي إلى مشاركة القرار على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وقال الرباح، في القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليوز، إنه “يمكن للبنايات المختصة للسكن، والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الربط بالشبكة الكهربائية يعتبر بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن، والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة”.

وكان الرباح أكد، في جلسة برلمانية سابقة، أن “المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء”، وأضاف أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.

ويبدو أن وزارة الداخلية اعتبرت ما قام به الوزير الرباح بمثابة تجاوز للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل، خصوصا أنها الجهة الوصية على التدبير المفوض سبق أن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “دورية وزير الداخلية توقف قراراً للرباح حول ربط المنازل بالكهرباء”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب