ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

اتفاق سياسي يحدد معالم الحكم الانتقالي بالسودان

المصدر:  | 17 يوليو 2019 | عالم |

وقّع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على “الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين الجانبين”.

وأقرت وثيقة الاتفاق السياسي، المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية، تشكيل مجلسين: الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء، على أن يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا (خمسة عسكريين وخمسة مدنيين)، بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشبكة “الشروق” السودانية فقد نصت الوثيقة على التناوب في رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

أما بشأن “المجلس التشريعي”، فقد اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

ولم تحدد وثيقة “الاتفاق السياسي” صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء؛ لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري، المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة، سيحدد تلك الصلاحيات.

وأقرت الوثيقة “عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة”.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.

وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم إفريقي بشأن لجنة التحقيق “إذا اقتضت الحاجة لذلك”.

وشددت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وعلى ضرورة أن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

كما شددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، وأن يتم العمل على التوصل إلى عملية سلام شامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

ونصت على ضرورة أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة، لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “اتفاق سياسي يحدد معالم الحكم الانتقالي بالسودان”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب