ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

لقاءات متواصلة تسعى إلى حلّ ملف “حراك الريف”

المصدر:  | 21 يونيو 2019 | الأولى, مجتمع |

سلسلة من اللقاءات المتواصلة تعقدها هيئات المجتمع المدني مع مجموعة من المؤسسات الوطنية في الآونة الأخيرة من أجل حثّ المُمسكين بزمام ملف “حراك الريف” على “حلحلة” الأوضاع في أقرب وقت، تفادياً لأي تصعيد ممكن. وتندرج ضمن هذه الهيئات لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك، التي تأسست في منتصف ماي الماضي، وشرعت في تنظيم لقاءات مع عدة فاعلين مؤسساتيين داخل الدولة.

إلى ذلك، استقبل المندوب الوزاري المكلّف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، وفداً عن اللجنة سالفة الذكر، الخميس الماضي، بغية البحث عن حلول مشتركة لهذا الملف المؤرق للدولة، الأمر الذي سيمكن من تجاوز “المحنة الحقوقية” التي باتت ترخي بظلالها على تصنيفات المملكة في مختلف المؤشرات الدولية.

كما عقدت لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك لقاء ثانيا، في اليوم نفسه، مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في معهد الرباط-إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان، ركز على مجموعة من القضايا المتعلقة بتداعيات حراك الريف على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

وقال “مجلس بوعياش”، في تعليق رسمي على اللقاء الثنائي، إنه “يأتي بعد استقبال رئيس المجلس لجمعية ثافرا، في 20 ماي من الموسم الحالي، ووفد “المبادرة المدنية للريف”، بتاريخ 21 ماي المنصرم”، مؤكدا أيضا أنه “يأتي في إطار الدينامية التي أطلقها شهر ماي المنصرم، والتي تم إعلانها في أبريل 2019، من أجل التفاعل مع أمهات وأفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة والفاعلين المدنيين”.

اللجنة سالفة الذكر، التي رأت النور في ماي الماضي، تقول في تشخيصها لوضعية الحراك الاجتماعي، من خلال إحدى بياناتها الصحافية المنشورة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن “الدولة في ورطة بسبب مأزقها السياسي الذي أطاح بجميع رهاناتها في الريف، لما ضغطت على زر العنف والاعتقال الذي حصد مئات الضحايا وخلق معاناة لا حصر لها، بشكل أعاد إحياء مخزون الغضب المتراكم في سجل العلاقات المتوترة بين الدولة والريف”.

وتضيف اللجنة عينها أن “الانتكاسة الكبرى لجل المشاريع السياسية والاقتصادية والحقوقية هي السبب الجوهري الذي يولد السخط الاجتماعي والتمرد السياسي على نظام يكرس الاعتقال السياسي كأداة لكبح جماح الاحتجاجات الشعبية، تلك الأداة التي تطورت بدورها مع تطور النضالات الشعبية ومناخ العصر ومنظومة حقوق الإنسان، فهو لا يستعمل القمع في عراكه السياسي فقط، بل يلتجئ إلى مؤسسات وآليات دقيقة ممولة من أموال الشعب المغربي من أجل خلق الانطباع بأنه يطبق القانون في إطار دولة المؤسسات”.

جدير بالذكر أن عائلات معتقلي حراك الرّيف مازالت تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة “نشطاء الحسيمة” في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها.

وكشفت العائلات، في وقت سابق، تشكيلها لجنة تقنية تُعهد إليها مهمة التنسيق بين عائلات المعتقلين الموزعين على مختلف السجون، داعية إلى “تعميق التواصل بين المعتقلين عبر عائلاتهم للحفاظ على انسجام مواقفهم ووحدة كلمتهم”، ومشددة على “إلزامية إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “لقاءات متواصلة تسعى إلى حلّ ملف “حراك الريف””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب