ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

سفارة مصر بالرباط تستعرض نتائج إصلاح الاقتصاد

المصدر:  | 13 يونيو 2019 | غير مصنف |

قالت سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط إن “مصر بدأت في جني ثمار الخطوة الجريئة التي اتخذتها نحو إصلاح اقتصادها مستندة إلى خطة طموحة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى ما يفوق 7% سنوياً بحلول عام 2022″، مضيفة أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي أطلق في عام 2016 اتسم بالشجاعة والرؤية الصائبة لقدرة الشعب المصري علي التحمل أملاً في مستقبل قريب واعد، وكانت مصر في أمس الحاجة إلي خريطة طريق واضحة المعالم تنهي مسلسل المنعرجات الصعبة التي عاشها المصريون علي مدار سنوات خلت”.

وأشارت سفارة جمهورية مصر العربية، من خلال مكتبها الإعلامي بالرباط، إلى أن “هذا البرنامج وُضع عن طريق فريق اقتصادي محلي، وباشرت القيادة السياسية بتنفيذه بعد دراسة مستفيضة، وأيدته المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تحقيق تحول كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية في مصر، بهدف رفع مستوى المعيشة المصرية بناء على أسس متينة ودائمة”.

وبالمقارنة بعام 2013، يضيف المصدر ذاته، “فإن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل جوهري، حيث إنه بداية من عام 2018، شرعت أهداف البرنامج تتحقق مع تحسن اقتصادي واضح كخطوة أولية وأساسية نحو الهدف النهائي للبرنامج”، مشيرا إلى أن “هذا التحسن حظي بتأييد العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، وألقى بوضوح نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، بالإضافة إلى تقييمات صندوق النقد الدولي الإيجابية المتتالية، وكذا العديد من المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الأخرى”.

وعن نسب النمو، قالت سفارة جمهورية مصر العربية إن “الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.1% خلال الفترة 2011-2013، وهو معدل أقل من معدل النمو السكاني؛ ما دفع متوسط نصيب المواطن في النمو إلى الانخفاض”، مضيفة أنه “في 2018/2019، بلغ معدل النمو في مصر 5.6% وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط المصرية، فضلا عن تقديرات صندوق النقد الدولي المحدثة، مع تزايد متوسط حصة المواطن من النمو بنسبة 2.2%، وهذا يجعل مصر واحدة من أقوى وأفضل الدول أداء في مجال النمو في المنطقة وبين مختلف البلدان الناشئة”.

وفي موضوع البطالة، أكدت السفارة أنه “وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة في المتوسط 12.7% في 2011-2013 قبل اتباع مسار هبوطي ثابت على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 8.1% في مارس الماضي، ويعد توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري أهم معيار، إضافة إلى أن نسب النمو الحالية تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان، وبالتالي ليس فقط النمو يرتفع في مصر؛ ولكنه يمكّن المزيد من الناس من العثور على وظائف”.

وفي ما يخص المالية العامة، أكدت السفارة أنها “في وضع أفضل وأكثر قوة مما كانت عليه في عام 2013، ووفقًا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولي، فإن العجز الكلي في مصر سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/19 مقارنة مع 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013.

وقالت السفارة إن “وزارة المالية المصرية ستقوم خلال الشهر القادم بالإعلان الرسمي عن تحقيق فائض أساسي هذا العام لأول مرة منذ 15 عاما، والفائض الأساسي يعني أن إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز إنفاقها دون دفع فوائد، ويعكس هذا المؤشر المعياري والمهم السياسات الحالية التي تتبناها الحكومة على مدار العام دون النظر في فاتورة سداد الفوائد”.

وعن تحسين الخدمات، أوضحت سفارة جمهورية مصر العربية أن “الحكومة المصرية الحالية تمكنت من تحقيق هذه الفوائض على الرغم من أنها ضاعفت 3 مرات الإنفاق على الاستثمارات على مدار السنوات الأربع الماضية، لتحسين قاعدة البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية لجميع السكان، بما في ذلك توافر وموثوقية إمدادات الكهرباء، إلى جانب تحسين نوعية محطات الكهرباء الحالية والشبكات. كما أنفقت الحكومة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة الطرق وجودتها لتحسين الاتصال عبر المحافظات وخفض حوادث الطرق والوفيات بشكل كبير”.

وأشارت سفارة جمهورية مصر العربية إلى أن “الحكومة حققت فائضا أساسيا على الرغم من زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وعلى شبكات الأمان الاجتماعي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، زادت مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه في 2018/2019 من 35 مليار جنيه في 2013/2014. زادت مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين نيابة عن الحكومة، ويشمل ذلك زيادة تغطية فاتورة تأمينهم الصحي إلى 9 مليارات جنيه في 2018/2019، بعد أن كانت تزيد قليلاً عن مليار جنيه في 2013/2014″.

وعن تراجع الديون، أكدت السفارة أن “إجمالي الدين الحكومي لمصر سيصل إلى 91% من إجمالي الناتج المحلي في يونيو الجاري بعد أن بلغ ذروته عند 107% في يونيو 2017، وبعد أن وصل إلى 90% في يونيو 2014″، مضيفة أنه “تمت مراجعة الأرقام الرسمية وتأكيدها من قبل العديد من المؤسسات المستقلة والمهنية الدولية والمحلية، وهذا يعني أن السياسات الحكومية الحالية مكنت مصر من خفض إجمالي ديونها بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عامين فقط”.

ووفقا للبنك المركزي المصري، تضيف السفارة، “يبلغ صافي الاحتياطيات النقد الأجنبي اليوم 44 مليار دولار أمريكي مقابل 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، وقد حدث ذلك بعد أن انخفض عجز الحساب الجاري في مصر من ذروة بلغت نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2012/2013 إلى ما يقرب من 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019″.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “سفارة مصر بالرباط تستعرض نتائج إصلاح الاقتصاد”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب