ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

نقابتا موظفين تحتجان على وزير الصناعة والتجارة

المصدر:  | 13 يونيو 2019 | الأولى, مجتمع |

بعثت نقابتا موظفي وزارة الصناعة والتجارة، المنضويتان تحت لواء “ك. د. ش” و”ف. د. ش”، رسالة إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أشارتا فيها إلى أن “متن الدستور المغربي نص على شرعية النقابات كمؤسسات تمثيلية فاعلة ومستقلة، تمتلك قوة اقتراحية يمتد فعلها الشمولي والمندمج ليربط بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي في أبعاده العامة، مما يمنحها الأهلية القانونية والصفة والكفاءة لتقييم السياسات العمومية وتقديم قراءاتها للأحداث والمعطيات انطلاقا من مقارباتها الخاصة وتصوراتها المستقلة”.

وأضافت النقابتان “ما ذُكر يبدو أنه يغيب عن بعض معاونيكم نتيجة جهل أو تجاهل للأعراف والقوانين، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تجاوبا من طرفكم مع رسائلنا المتعددة بفتح حوار قطاعي جدي ومسؤول يتناول مطالب شغيلة القطاع، وتقديم ردود تقنية مقنعة، مؤسسة على معطيات وإحصائيات سليمة، تجيب أو تناقش ولو جزءا من ملاحظاتنا التي بنيناها على قراءات مستفيضة لما ورد في العديد من التقارير الدولية والوطنية، والتي كانت موضوع تغطيات العديد من المنابر الصحفية، فوجئنا بالمدير العام للصناعة والعضو السابق بديوانكم وهو يدبج بلاغا ركيكا يمتح من قاموس التبخيس والأحكام الجاهزة”.

وجاء في الرسالة ذاتها أن بلاغ المدير العام “تعوزه الحجة ويفتقر إلى المهنية، سمته البارزة هي غياب أي معلومات أو معطيات، ركن فيه إلى الربط غير المنطقي بين المقدمات والنتائج، الشيء الذي من المفروض الابتعاد عنه في البلاغات الصادرة عن الوحدات التقنية، ليسارع إلى نشره من خلال عنوان إلكتروني أحدث على عجل لهذا الغرض، مما يشي برعونة وارتجال في التدبير يصدقان ما سجلناه من ملاحظات في مناسبات سابقة”.

و”يؤسفنا تأسيسا على ما سبق، تضيف الرسالة، أن نبلغكم عظيم استنكارنا وشديد احتجاجنا على هذا السلوك الخارج عن سياق التاريخ، مؤكدين على أن الفعل النقابي، كممارسة مشروعة دستورا وقانونا، ليس بحاجة لإذن من المدير العام للصناعة، وأن كفاءة الأطر النقابية غنية عن شهادة وتقييم من تعوزه الكفاءة لصياغة بلاغ سليم، الشيء الذي لا شك أنكم خبرتموه من خلال مداخلات ممثلينا بمجلس المستشارين، سواء خلال جلسات مناقشة السياسات العامة أو خلال أشغال اللجن القطاعية”.

ونددت النقابتان “بما حمله البلاغ سالف الذكر من تطاول وعداء لمؤسسات دستورية وشرعية، ودعوة صريحة إلى الاصطفاف والتطبيل، تنم عن إرادة للحجر على حرية الرأي والاختيار، وسعي صريح وغير مشروع لفرض لون ورأي سياسي واحد ووحيد على موظفي الوزارة، وجعلها ملحقة لحزب معين عن طريق استغلال مناصب المسؤولية، الشيء الذي فضحته عملية جمع التوقيعات تحت الضغط، بدعوى أنها جاءت إرضاء لكم، وتنفيذا لأوامر صادرة عنكم شخصيا في هذا الشأن”.

وختمت النقابتان رسالتهما بـ”تحميل الوزير المسؤولية عن تداعيات ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، نتيجة الخلط غير المقبول لبعض المقربين منكم بين المهام السياسية والمهام الإدارية، كما نبلغكم شديد احتجاجنا على هذا السلوك الذي يريد إعادتنا إلى ممارسات منبوذة وبائدة، جاء دستور 2011 ليشكل قطيعة مفصلية معها، نتيجة التقاء إرادة ملك البلاد ومجموعة من القوى الحية في المجتمع المغربي، ونطالبكم بفتح تحقيق في هذه النازلة ووضع حد لهذه التجاوزات والسلوكيات المرفوضة جملة وتفصيلا”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “نقابتا موظفين تحتجان على وزير الصناعة والتجارة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب