ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

“رايتس ووتش” تُطالب بإحداث صندوق لاستغلال الموارد الصحراوية

المصدر:  | 12 فبراير 2019 | الأولى, سياسة |

وجهت “منظمة هيومن رايتس ووتش” رسالةً إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، تطالب من خلالها بطلب رأي من محكمة العدل الأوروبية لبحث ما إذا كان اتفاق الصيد البحري مع المغرب متوافقاً مع القانون الدولي الإنساني.

وتأتي هذه الرسالة التي وقعها لوت ليخت، مدير الترافع بالمنظمة لدى الاتحاد الأوروبي، تزامناً مع وصول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب إلى مرحلته الأخيرة، إذ يرتقب أن تتم المصادقة النهائية عليه الثلاثاء.

وقالت المنظمة في رسالتها إنها “تسعى إلى ضمان احترام أي اتفاق للاتحاد الأوروبي مع المغرب لحقوق المواطنين في الصحراء، وألا يساهم ذلك في انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

واعتبرت الرسالة أن اتفاقية الصيد البحري هذه “لا تفي بمتطلبات القانون الدولي، وعلى الخصوص القانون الإنساني الدولي في ما يخص الصحراء، وهي بذلك تتعارض مع المادة 21 (1) من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأوردت HRW قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي جاء فيه أن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليس لها أساس قانوني لتشمل الصحراء”، وأن “ذلك يتطلب موافقة شعبها”.

وأعقب هذا القرار تنظيم زيارات خاصة من طرف موفدين من البرلمان الأوروبي إلى مدن الأقاليم الجنوبية في شتنبر من العام الماضي، حيث التقوا خلال أيام مع ممثلين عن السكان، وتبين لهم أن الاتفاقية لها فوائد اجتماعية واقتصادية على سكان المنطقة.

لكن منظمة “هيومن رايت ووتش” قالت في رسالتها إنها “لا تستطيع تحديد ما إذا كانت هذه العملية التشاورية تتوافق مع متطلبات محكمة العدل الأوروبية في ما يخص الحصول على الموافقة من سكان المنطقة”.

ورأت المنظمة الحقوقية الدولية أن محكمة العدل الأوروبية “رفضت تطبيق الاتفاقيات الأوروبية المغربية على الصحراء على اعتبارها أنها إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، ولدى شعبه حق تقرير المصير؛ وبالتالي يجب أن تكون المعاهدات التي تطبق في الإقليم متوافقة مع القانون الدولي الإنسان في ما يخص المناطق المحتلة”.

وذهبت المنظمة الحقوقية إلى القول إنه “يتعين إحداث صندوق لاستغلال موارد الصحراء بشكل قانوني، يظهر الموارد المستعلمة أو المصدرة والإيرادات المتأتية، وتوجيه تلك الإيرادات لصالح منفعة شعب الصحراء”، وفق تعبيرها.

وأعطت HRW في هذا الصدد مثال صندوق تنمية العراق، الذي أحدثه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت رقم 1483، والذي جاء بعد احتلال قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في أبريل من عام 2003.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “هذه الآلية تم تصميمها بشكل متوافق مع القانون الدولي الإنساني، رغم أوجه القصور في تنفيذها”، وأشارت إلى أن هذا الصندوق كان تابعاً للبنك المركزي العراقي، وتتم مراقبته بشكل مستقل من قبل محاسبين قانونيين من المجلس الدولي للاستشارات والرقابة.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““رايتس ووتش” تُطالب بإحداث صندوق لاستغلال الموارد الصحراوية”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب