ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

“العدالة والتنمية” يُشهر ورقة الدستور أمام مقررات “بغرير وغْريبة”

المصدر:  | 10 سبتمبر 2018 | الأولى, مجتمع |

895135biblioth-que-entr-scolaire7-313964978895135.png

عبّر حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، عن رفضه استعمال كلمات بالدارجة في التعليم، مؤكداً أن “جميع المناهج والمقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للمرجعية الأعلى للدستور وللرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ولاختيارات مشروع القانون الإطار ذي الصلة”.

ونوّه بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما أسماه “يقظة الشعب المغربي بشأن قضايا التربية والتكوين، خصوصا ما تعلق بمسائل الهوية ولغات التدريس”، مورداً أن “الحزب ينوّه بالمجهود المقدر الذي بذلته الحكومة من أجل إعداد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي توج بمصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو القانون الذي سيشكل مكسبا تشريعا مهما لبلادنا بعد إقراره من قبل البرلمان”.

ويأتي موقف “البيجيدي”، الذي يقود الحكومة، بعدما دافعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، التي يتولى حقيبتها سعيد أمزازي في حكومة سعد الدين العثماني، عن استعمال أسماء مأكولات وألبسة مغربية بمبرر أنه “لا يوجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال هذه الأسماء”.

وتتجه وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن استعمال كلمات “بغرير، وبريوات، وغريبة” في بعض مقررات التعليم، بعدما عبر رئيس الحكومة، بدوره، عن معارضته لهذه الخطوة، وقال إن “الحكومة لا مشكلة لديها للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك”.

وكان رئيس الحكومة أكد، في تصريح صحافي، أنه “لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم؛ أولا لأن اللغتين العربية والأمازيغية دستوريا هما اللغتان الرسميتان، وثانيا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة الـ29 على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر”، مشددا على أن “هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به”.

ويرى مراقبون أن الخلاف الذي وقع حول الدارجة يكشف فشل الحكومة في بلورة سياسة عمومية واضحة حول ورش إصلاح التعليم، بالرغم من التوجيهات الملكية في هذا الصدد ووجود خارطة طريق لأول مرة بالمغرب تتعلق بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

واعتبر محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي، أن خرجة رئيس الحكومة حول الدارجة تستعصي عن الفهم، سواء من الناحية الدستورية أو الأخلاقية، مشيرا إلى أن “الدستور واضح؛ فرئيس الحكومة يسهر على بلورة وتنفيذ السياسات العمومية في مجال التعليم والصحة والسكن وغيرها من القطاعات الاجتماعية الحيوية”.

أما من الناحية الاخلاقية، فمن غير المستساغ أن يخرج رئيس الحكومة بطريقة تعطي الانطباع أنه يرأس حزبا في المعارضة، ليتبرأ من وزيره في التعليم بطريقة لا تخلو من التهكم ومحاولة إبراء الذمة أمام الراي العام”، يورد المتحدث، والذي يرى أن “الوضع الطبيعي في الدول الديمقراطية أن الأحزاب المشكلة للحكومة عندما ترفض بعض القرارات ولا توافق على تبني سياسات معينة، تعلن عن استقالتها وتخرج من الحكومة. أما البقاء في الحكومة وتبني خطاب معارضتي/ طهراني ينهل من قاموس مبهم ومتناقض، فهذا الأمر مرفوض ولن يزيد الواقع السياسي المتردي إلا بؤسا ورداءة…”، بتعبيره.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““العدالة والتنمية” يُشهر ورقة الدستور أمام مقررات “بغرير وغْريبة””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب