ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

أحزاب “تتجاهل” تقارير مجلس جطو وسط مطالب بإلغاء الدعم المالي

المصدر:  | 26 ديسمبر 2017 | الأولى, سياسة |

825871jettou3-770185125825871.png

تقارير جديدة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات كشفت عدم التزام الأحزاب السياسية بالقوانين الجاري بها العمل في تبرير الدعم السنوي الذي تتوصل به من قبل الدولة، وكشفت استمرار وجود سوء تدبير مالي وإداري لدى كثير من الأحزاب، منها أحزاب سبق أن أُشهرت في وجهها الورقة الحمراء لكنها لم تكترث بالمواد التي تؤكد على أنه: “يجب على كل حزب أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو المساهمة التي تلقاها”.

تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2016 أظهر أن من أصل أربعة وثلاثين حزبا أودع اثنان وثلاثون حزبا حساباته السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الليبرالي وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في حين لم تلتزم ثمانية أحزاب بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني.

وخصص قانون المالية لسنة 2016 مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 62,74 مليون درهم، أي بنسبة 78,43 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.

وأورد المجلس أن أربعة أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة مبالغ غير مستحقة قدرها 2.867.470,33 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية برسم اقتراعي 2009 و2011 (469.117,39 درهم)، وحزب العمل (676.222,77 درهم)، والحزب المغربي الليبرالي (1.070.138,47 درهم)، والحزب الديمقراطي الوطني (651.991,70 درهم).

ورغم أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى السلطات الحكومية بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تقم بهذا الإجراء القانوني، فإن هذه التوصيات سبق أن صدرت في تقارير مماثلة دون أن تقوم أجهزة الرقابة بمعاقبة المعنيين بذلك؛ الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة حول جدوى صدور هذه التقارير التي لا تفضي إلى متابعات قضائية.

ويرى الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، أن عدم تحريك المتابعات ومعاقبة السياسيين المتلاعبين في المال العام يكشف “عدم وجود رغبة حاسمة لدى الدولة للتدقيق في هذا الأمر، بل فقط محاولة لتنبيهها من أجل عدم تبذير الأموال بدون رقيب أو حسيب”.

ولفت المتحدث في تصريح لهسبريس إلى أن “كل الأحزاب السياسية متورطة في عدم تبرير وتدقيق الأموال التي تحصل عليها من الدولة، ناهيك عن الأموال الأخرى التي تأتي من مصادر مختلفة لكن لا يوجد قانون ينظمها، كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تسمح للمرشح أن ينفق أموالاً طائلة”.

وعن دعم الدولة الذي يصل إلى 99 في المائة تقريباً لجل الأحزاب السياسية الكبرى، أوضح العلام أن هذه المسألة “لم تعد مقبولة اليوم، لأن الكثير من المغاربة لا يتفقون حول طبيعة المشاركة السياسية ومع ذلك جزء من ضرائبهم يذهب إلى خزينة هذه الأحزاب”، داعياً إلى التفكير في طرق أخرى لتمويل المؤسسات الحزبية.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “أحزاب “تتجاهل” تقارير مجلس جطو وسط مطالب بإلغاء الدعم المالي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب