ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

شكاية تقود أربعة متصرفين مطرودين إلى السجن

المصدر:  | 7 ديسمبر 2017 | الأولى, مجتمع |

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة الرباط أربعة أطر من “تنسيقية المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني”؛ وذلك بناء على شكاية قدمتها بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، بحسب ما صرح به أعضاء في التنسيقية لهسبريس.

ومنذ أزيد من سنة، تواصل “تنسيقية المتصرفين المتعاقدين مع صندوق التعاون الوطني” احتجاجاتها بعد انتهاء عقود العمل التي كانت تربطهم بمشغلهم، إلا أنهم يعتبرون القرار بمثابة “طرد تعسفي” تم إقراره بعدما منع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، مسألة الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقال محمد المودن، عضو في التنسيقية، إن “اعتقال الأطر الأربعة جاء بعد شكاية وضعتها الوزيرة الحقاوي بصفتها المسؤولة على القطاع، على إثر مجموعة من الاحتجاجات التي نقوم بها أمام مقر وزارتها بحسب ما صرح به مسؤول أمني لنا”.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسة التعاون الوطني استحالة الإدماج في الوظيفة العمومية دون اجتياز مباراة، قال الإطار السابق في تصريح لهسبريس: “طردنا غير قانوني؛ فقد سبق أن وقعنا عقدة غير محددة الآجال مع التعاون الوطني سنة 2011 وتم إخبارنا حينها بأنه ستتم تسوية وضعيتنا سنة 2012 من خلال عملية الإدماج، ولكن الحكومة السابقة منعت الإدماج المباشر، ليتم التراجع عن الوعود المقدمة لنا”.

ويطالب أعضاء التنسيقية الجهات المختصة بالتحقيق في عقود العمل التي ربطتهم بالإدارة، وتسوية وضعيتهم القانونية بداعي أنه جرى “طردهم بشكل غير قانوني وفق ما تنص عليه مدونة الشغل التي تشير إلى أن المتعاقد عندما يمضي عامين في قطاع أو إدارة معينة يصبح عقد العمل غير محدد بقوة القانون”.

المصدر ذاته أورد أنه جرى تعنيف مجموعة من المتصرفات أمام مقر وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعي، تزامناً مع إطلاق المسؤولة الحكومية لحملة وطنية لوقف العنف ضد النساء في الأماكن العامة، تحت شعار “جميعًا ضد العنف.. #بلغوا عليه”، واتهم لحقاوي “بتحريض القوات العمومية على ممارسة العنف ضد النساء والرجال”.

في المقابل، أكد عبد المنعم المدني، مدير مكتب التعاون الوطني، أنه سبق وأن “تعرض لاعتداء جسدي على يد أعضاء في التنسيقية، وهو الأمر نفسه الذي وقع ربما هذه المرة مع السيدة الوزيرة”.

وأشار عبد المنعم المدني في توضيحات قدمها لهسبريس إلى أن أعضاء في التنسيقية يروجون معطيات “غير صحيحة”، ولفت إلى أنه في “سنة 2011 كانت هناك العديد من حملات التوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا، وبالنسبة لحاملي شهادة الإجازة تم تنظيم مباريات في العديد من القطاعات الوزارية، إلا أن هؤلاء رفضوا ذلك ليتم تشغيلهم بعقود محددة الآجال، وانتهى عملهم في التعاون الوطني بانتهاء الكونطرا التي وُقعت معهم”.

وأوضح المدني أنه بذل مجهودات كبيرة لحل الملف عندما تم تعيينه على رأس مديرية التعاون الوطني، من بينها تمديد عقودهم لمدة محدودة بعدما وافق رئيس الحكومة السابق على ذلك في انتظار تنظيم مباريات بالتعاون، وزاد: “عندما حصلنا على مناصب شغل، رفض بعضهم إجراء المباريات التي ينص عليها القانون رغم أن عدد المناصب تجاوز المائة”.

وأكد المسؤول ذاته أنه لا يمكن له أن يخالف القوانين الجاري بها العمل بخصوص الولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية، وأشار إلى أن “كثير من أعضاء التنسيقية المنتهية عقودهم نجحوا في المباريات التي ينظمها مكتب التعاون الوطني”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “شكاية تقود أربعة متصرفين مطرودين إلى السجن”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب