ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

جمعيَّات نسائية تتهمُ حكومة بنكيران بالتلكؤ في إخراج هيئة المناصفة

المصدر:  | 11 يوليو 2014 | الأولى, مجتمع |

453725benkiranewomen-511441220453725.png

قلقٌ كبيرٌ أبداه ائتلاف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، لدى التئامه في مساء رمضانِي، إزاء تأخر الحكومة في إخراج هيئة المناصفة، وتفعيل الفصل التاسع عشر من الدستور، للكفاح ضدَّ كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مستغربًا كيف أنَّ عامين ونصف العام انفرطَا من عمر الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، دون السيرِ في تنفيذ فصل جرى إقراره سلفًا.

اللقاء الذي حضرتهُ مساء الجمعة، فاعلاتٌ برلمانيَّات وحقوقيات ينتمِين إلى جمعيات نسائيَّة مختلفة، افتتحته رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، ليلى أميلي، بالقول إنَّ إنَّ الرهانَ لا يزالُ قائمًا على أن تكون الهيئة آلية مستقلة عن أية جهة حكومية أو رسمية؛ تعملُ على تطبيق مقتضيات الفصول 19 وَ164 وَ171 من الدستور، كما تخول لها صلاحيات رقابية وزجرية وشبه قضائية ، تضطلع بدورها في ملاءمة القوانين الوطنيَّة والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.

أميلِي قالتْ في حديثٍ لهسبريس، على هامش اللقاء، إنَّ هيئة المناصفة كان يفترض أن تخرج إلى الوجود بعد مضي فترة غير قصيرة على إقرار دستور الفاتح من يوليوز، وإعداد الهيئات الحقوقية مقترح قانون راسلت أحزابًا بشأنه، لكن الاستجابة لمْ تأت، في حين أنَّ للهيئة دورًا أساسيًّا، تمثل معه ما يشبه لجان يقظة تضمن احترام الدستور على أرض الواقع.

أميلِي زادت أنَّ هناك تماطلًا حكوميًّا في إخراج القوانين، وأنَّ الحكومة لمْ تشرك الجمعيات النسائية رغم تقدمها بمذكرة، وهو ما يدلُّ على غياب إرادة، لأنَّ الأخيرة لو توفرت لخرجت الهيئة في غضون ستة أشهر، أوْ أنَّ هناك توجسًا منها لأنها ستدفعُ نحو المساواة، تقول أميلي

وحول ما إذا كانت أسئلة كثيرة حول مجالات إقرار المساواة الكاملة بين الجنسين لا تزالُ شائكة، قالتْ أميلِي إنَّ ثمَّة مواضيع ملحة وتطرحُ نفسها في الوقت الراهن، مثل زواج القاصرات الذي ينبغي أنْ يكون ممنوعًا بشكلٍ نهائي، على أنَّ جمعية جسُور ستطلقُ حملةً للتحسيس بمخاطره، بالنظر إلى كون المكان الطبيعي للطفلة في المدرسة لا بيت الزوجيَّة.

وتحددُ المتحدثة النقطة الثانيَة في العنف، والنفسي منه الذي لا يعترف به في المغرب، والعنف الزوجي، ولزوم خروج قانوني يردع ممارسيه، فضْلًا عن موضوع المشاركة السياسية، سيما وأنَّ المغرب مقبلٌ على إجراء انتخابات جماعيَّة في 2015، مما يستلزمُ تدبير وجود النساء في الجماعات، حتى وإنْ كانت ثمَّة من يعتبرُ ضمان الحضور النسائي ريعًا، في حين أنها إجراءٌ مرحلِي محدود.

أمَّا المساواة في الإرث بين الجنسين، فتقُول ليلى إنها لمْ تدرج كملف خشية الزيغ بالنقاش عن مساره الطبيعي، على اعتبار أنَّ الموضوع يلزمهُ نقاش علمِي دقيق، يجمع كافة الأطراف، كي لا يتحول إلى اتهامات وتأويلات خاطئة، سيما وأنَّ هناك نساءً لا يرثن، وضحايا للتعصيب صرن في الشارع وقدْ أخرجن من بيوتهنَّ.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “جمعيَّات نسائية تتهمُ حكومة بنكيران بالتلكؤ في إخراج هيئة المناصفة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب