ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

نادي قضاة المغرب يتّهم الرميد بالتوظيف السياسي لملفات التأديب

المصدر:  | 16 سبتمبر 2013 | الأولى, سياسة |

320946erramidbenkirane-341161528320946.png

نشر لائحة القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية، وتصريحات وزير العدل والحريات التي تلتْها، ما زالت تفرز ردود فعل متباينة.. فإذا كانت الوزراة تسعى، من خلال نشر لائحة “المؤدّبين” إلى إخبار الرأي العامّ بأسماء القضاة والتّهم الموجهة إليهم، في سابقة هي الأولى من نوعها، فإن نادي قضاة المغرب يرى في تلك الخطوة توظيفا سياسيا وانتخابيا من قبل وزير العدل والحريات.

بُعيد الاجتماع الأخير للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أصدر التنظيم بلاغا يتهم فيه الرميد بـ”محاولة التوظيف السياسي والانتخابي والإعلامي لقضية لملف العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة، من خلال تصريحاته المنشورة في المواقع الإلكترونية، دون سند قانوني”، كما أدان البيان التصريحات الصادرة عن وزير العدل والحريات بهذا الخصوص.

ودعا القضاة المنضوون تحت لواء نادي قضاة المغرب التعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل وذلك بإصدار القوانين التنظيمية للمــجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء، و المـحكمة الدستورية، مع “إيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.

على صعيد آخر، لم ترق نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء لأعضاء نادي قضاة المغرب، فقد عبّر القضاة المنضوون تحت لواء النادي، عن تذمّرهم واستيائهم من نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، لعدم استجابتها لتطلعاتهم في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات، حسب ما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوطني للقضاة.

البيان ذاته أوضح أنّ نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى عدم استجابتها لتطلعات القضاة، لا تنسجم مع التنزيل السليم للدستور، وتخرق النظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، والمرسوم المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة، الصادر بتاريخ 23-12-1975.

وتتمثل “الخروقات” التي سجّلها نادي قضاة المغرب، في عدم مراعاة الخريطة القضائية المُعدّة من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء عند البت في الوضعية الفردية للقضاة، وعدم نشر لائحة الأهلية للترقي بالجريدة الرسمية، حيث يعتبر النادي ذلك خرقا للمادة 7 من مرسوم 1975، وعدم التقيّد بلائحة المناصب الشاغرة المعدّة سلفا من قبل كتابة المجلس الأعلى للقضاء الموجهة إلى القضاة قصد الاستئناس بها عند تقديم طلبات الانتقال لسد الخصاص تبعا لحاجيات المحاكم ووفقا لما تقتضيه المصلحة القضائية، والتي لم يتم توجيهها للسادة القضاة إلا بيوم واحد قبل انصرام اجل إيداع طلبات الانتقال.

وفيما يخصّ تقييم النشاط العلمي للقضاة، قال بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب إنّ نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء عرفت خرق المادة 24 من القانون الداخلي المتعلق بإحداث لجنة علمية لتقييم النشاط العلمي للقضاة عند تدبير ملفاتهم وتقييم نشاطاتهم المهنية وإسهاماتهم الفكرية.

كما انتقد النادي نشر حالات التأديب “دون سند من القانون والركون إلى مجرد توصيات الحوار الوطني من نتائج الدورة حول إصلاح منظومة العدالة التي لم ترق بعد إلى درجة الإلزام التي تتسم بها القاعدة القانونية”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “نادي قضاة المغرب يتّهم الرميد بالتوظيف السياسي لملفات التأديب”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب