ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

ميركيل تسيطر على اقتصاديات دول “الأزمة” في أوربا

المصدر:  | 30 مارس 2013 | إقتصاد |

214960angelamerkel-686020617214960.png

أفزعت صفقة إنقاذ اقتصاد قُبرصَ التي تقرر أن يتم بموجبها خصْمُ %10 من مدخرات البنوك، بالتزامن مع الضغط الذي يُمارَس على اقتصاد أوروبا من قبل ألمانيا وصندوق النقد الدولي، -أفزعت- الاستثمارات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة خشية أن تكون القادمة.

وأثارت الرغبة الألمانية في السيطرة على كل بلد عرف أزمة اقتصادية لتحتكر بقروضها السوق بقوة توازي قوة الاتحاد الأوروبي كاملا، ومنها صفقة إنقاذ قبرص، إنتقاذات لاذعة من جيرانها من الدول الضعيفة اقتصاديا. وكسرت “لوكسوبورڭ” التضامن والوحدة لتقف وقفة معارض وتتهم ألمانيا وسلوكياتها اتجاه الأزمات بأنها معادية لروح الاتحاد الأوروبي.

في نفس السياق، صرح وزير خارجية لوكسمبورغ، جون أسيلبورن، لرويترز “ألمانيا في شخص “ميركيل” تسعى إلى الهيمنة على الاقتصاد الأوروبي، وهذا خطأ كبير ومعادي لروح الاتحاد”؛ مضيفا “ألمانيا لا تملك حق تقرير النماذج التجارية لباقي الدول الأوروبية، ولا يجوز أن يتحول الأمر إلى استغلال باسم حلّ أزمات اقتصادية أو مسائل تقنية مالية، وفي المقابل خنق دول أخرى”.

وقد قررت “كريسريس لاڭارد”، رئيسة صندوق النقد الدولي إغلاق كل من بنوك “قبرصَ” و”لايكي” ـ وهي مجموعة شوارع تجارية تُباع بها مواد غذائية ومنزلية وألعاب أطفال تعمل في كل أنحاء اليونان ـ ولكن، بعد مفاوضات طويلة تقرر إغلاق بنوك “لايكي” فقط، والتي تواجه خسائر تقدر ب 4.2 مليار أورو من الودائع. بينما السيولة الأصلية لبنوك قبرص لا زالت مجمدة، ومن المتوقع أن تفقد %30 إلى %40 من الودائع.

هكذا ألزم الاتحاد الأوروبي المودعين لدى بنوك قبرص بِدفع ثمن إنقاذ الجزيرة من انهيار اقتصادي مهول، وأعلن نجاح الأزمة في هزم “جدول الأعمال” النموذجي لملاذات الضرائب الخارجية، وهو نموذج الدولة المستقرة التي توفر ظروفا للاستثمار الخارجي دون ضرائب أو بقيمة ضرائب جد منخفضة.

وقالت “لاڭارد”، رئيسة الاتحاد الأوربي إن الفجوة المتباينة بين الناتج المحلي الإجمالي والقطاع المصرفي “غير مستدامة”، وأن إغلاق البنوك القبرصية سيفرز قالبا جديدا لإنقاذ الاقتصاد، باقتطاعات تستهدف الودائع، لا دافعي الضرائب.

ويقول محللون اقتصاديون، إن “لاڭارد” تحاول تأمين الاستثمارات الخارجية للأغنياء بأن تقيهم زيادة في الضرائب، بينما تخنق المودعين من الطبقة البرجوازية والطبقة المتوسطة باقتطاع ثمن إنقاذ الأزمة من أموالهم. وتُدافع فرنسا وألمانيا عن خطوة الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه بانتقادها لاقتصاد “اليونان” ووصفها إياه باقتصاد “الكازينو” و”نموذج الأعمال المختل وظيفيا”.

يتشارك اقتصاد “قبرص” واقتصاد “لوكسمبورغ” في العديد من النقاط، حيث لدى كليهما مجالات استثمار واسعة، ونظام ضريبي منخفض على الشركات الأجنبية، وجذب كبير للثروات والاستثمارات الخارجية؛ وكلاهما اقتطع كل منافذ الاقتصاد الوطني مقابل تشجيع دخول التجار الأجانب. ويقول صحافيون روس عن الاقتصاد القبرصي “لا عجب أن تشجع “ميركيل” هذه الخطوات، بما أنها في مصلحة بلدها، رغم أنها كانت سبب الأزمة في قبرص.”

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “ميركيل تسيطر على اقتصاديات دول “الأزمة” في أوربا”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب