ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

وزير العدل والحريات يعتبر الإضراب “منكرا”

المصدر:  | 30 نوفمبر -0001 | الأولى, سياسة |

1351867696.jpg

 

 

 

شعب بريس- متابعة

 

في مواجهة مباشرة على الهواء مع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الاضرابات بالمنكر في بعض الحالات، ضاربا المثال على ذلك بالحالات التي تمس خدمات أساسية للمواطنين مثل المستعجلات في المستشفيات.

 

وقال الرميد مساء امس،على امواج إحدى الاذاعات الخاصة، أن الاضراب إذا وقع في مجال الصحة يمكن للمواطن أن يلجأ إلى المصحات الخاصة، “بينما في العدل ليست هناك عدالة خاصة يمكنه اللجوء إليها”. في إشارة إلى الاضرابات الاخيرة لكتاب الضبط.

 

المسؤول النقابي لم يستسيغ أقوال الرميد، فرد عليه مستنكرا استعماله كلمة “منكر”، معتبرا أنه لم يكن يقول ذلك لما كان حزبه في المعارض.<!–
document.write('’+'pt>’);
//–>

 

وفي لحظة تشنج توقف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عن الكلام، وطالب من الوزير ان يكفّ عن الضحك، لأن ما يقوله ” لا يُضحك”، فرد عليه الوزير أن “من قلة الأدب أن تتكلم معي بهذه اللغة”، فلم يتردد السعيدي في الرد عليه بالقول “قلة الأدب هي ألّي درتي دابا”، ليلوح الرميد بالانسحاب من الأستوديو قائلا إن السعيدي “عاد باغي يتحكّم فالمحاكم وفي الرؤساء وكتاب الضبط…”.

 

المواجهة استمرت باصطدامات بين الضيفين حيث ساد جو من التوتر بينهما، ففي الوقت الذي تحاشى فيه الرميد أي انحياز للنقاش عن محور الوزارة والنقابة، ورفض التعبير عما إن كانت للصراع خلفيات سياسية أو لوبيات متطاحنة، شدد المسؤول النقابي على أن المطالب الحالية لنقابته ليست مادية، وأن نقابته كانت الوحيدة في المغرب التي أعلنت عن شهر بدون عطل واشتغلت أيام السبت والأحد وأثناء الليل. وردّ عليه وزير العدل بأن أوضح أن مبادرة العمل في شهر أكتوبر 2001، لم تكن سوى ممارسات صورية ولم يكن فعليا.

 

وأوضح الكاتب العام للنقابة أن المطالب الحالية لكتاب الضبط هي مطالب مهنية، تتعلق بالإمتحانات. وبخصوص الاقتطاع من أجور المضربين، قال إن تاريخ الاقتطاعات في المغرب تاريخ أسود ومظلم،”لأن المراسيم التي تعتمدها وزارة العدل اليوم، لها خلفيات سياسية مثل مرسوم 1979 الذي جاء لمواجهة الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، وإضرابات التعليم والصحة والسكك الحديدية، ومرسوم 1984 الذي جاء لمواجهة  أحداث تلك السنة”. يقول المسؤول النقابي.

 

 

مصطفي الرميد أعاب على خصمه حديثه المفرط عن التاريخ، وقال إنه يفضل الحديث عن اليوم. وردا على استنكاره أن يكون قطاع العدل وحده من يشمله الاقتطاع، قال الرميد إن ذلك يعود إلى كون قطاعه الأكثر تعرضا للإضرابات، ولأن مصالح كبيرة للمواطنين تتضرر، وخصوصا المعتقلين الذين ينتظرون البث في ملفاتهم، والتي تبقى عالقة بسبب توقف عمل المحاكم. وأقسم قائلا:” والله ثم والله ثم والله، سأتحمل مسؤوليتي التي سأسأل عنها أمام الله وأمام الشعب المغربي وجلالة الملك.”

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “وزير العدل والحريات يعتبر الإضراب “منكرا””

التعليقات مغلقة


الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب