ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

الخزينة تبحث عن 7 ملايير لتغطية نفقات يوليوز

المصدر:  | 13 يوليو 2016 | الأولى, جهات |

/* */

الحكومة تلجأ للاقتراض قصير الأمد للإفلات من رقابة البرلمان

تبحث الخزينة العامة للمملكة عن مبالغ بقيمة تتراوح بين 6.5 ملايير درهم و 7 ملايير لتغطية حاجياتها المالية ونفقاتها خلال يوليوز الجاري،

حسب ما أعلنته مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بزيادة مليار درهم عن الاحتياجات المتوقعة في الشهر الماضي.
وتوظف هذه الاقتراضات الداخلية بشكل خاص في تمويل النفقات العادية، إذ أكدت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الأخيرة أن إجمالي القروض التي حصلت عليها، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية وصلت إلى 23 مليارا و 400 مليون درهم، وظف جزء منها في تغطية النفقات العادية للخزينة، في حين خصص الجزء الآخر في تمويل نفقات الاستثمار.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي وتفضل اللجوء إلى السوق المغربي، بالنظر إلى أنها لا تكون ملزمة بالتقيد بالمبالغ المحددة بقانون المالية، إذ غالبا، ما تلجأ إلى مراسيم من أجل الاقتراض، بعيدا عن مراقبة البرلمان، فالترخيص البرلماني، بالنسبة إلى القروض الداخلية، لا يصاغ بكيفية حصرية، كما أكد ذلك تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص، إذ يقرر مبلغا تقديريا، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية. كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز 5 سنوات.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية ولا توظف لتلبية حاجيات الخزينة. ويتعلق الأمر بالقروض قصيرة الأمد، أي لا تتعدى مدة استردادها سنتين، التي لا تظهر في قانون المالية.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية يمكن أن تدفع مدبري الدين العمومي إلى تفضيل القروض ذات الأمد القصير، ما من شأنه أن يرفع مخاطر إعادة التمويل، مضيفا أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة، إذ يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين.
بالموازاة مع ذلك، فإن الحكومة عندما تفرط في اللجوء إلى المديونية الداخلية، التي تمثل أزيد من 76 في المائة من إجمالي ديون الخزينة، تضع نفسها في منافسة مع القطاع الخاص، خاصة أن البنوك تفضل الاستثمار في سندات الخزينة بدل إقراض مقاولات القطاع الخاص، وذلك بالنظر إلى أن المخاطر تكون منعدمة حينما تقدم المؤسسات البنكية قروضا لخزينة الدولة، خلافا لمقاولات القطاع الخاص. وهكذا تصبح المقاولات غير قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية، ما ينعكس على مناصب الشغل المحدثة.
عبد الواحد كنفاوي

 

.soc_no a{color:#d6d6d6; font-size:8px;} .soc_yes a{color:#d6d6d6; font-size:8px;display:none;}

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الخزينة تبحث عن 7 ملايير لتغطية نفقات يوليوز”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب