ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

الامتناع عن الترخيص لتجزئات بسيدي علال البحراوي

المصدر:  | 29 مارس 2013 | جهات |

عامل الخميسات ينتظر نتائج التحقيق حول تحويل مناطق خضراء إلى تجزئات

رفض حسن فاتح، عامل إقليم الخميسات الخضوع أكثر من مرة لتعليمات تطلب منه التساهل مع بعض كبار المنعشين العقاريين الذين يملكون شركات عقارية، وحصلوا على أراض شاسعة بأثمنة بخسة في جماعة سيدي علال البحراوي.
وقال مصدر مطلع إن العامل حسن فاتح، قرر عدم الترخيص لأي تجزئة سكنية بسيدي علال البحراوي، إلى حين معرفته وتوصله بجواب من وزارة الداخلية، واطلاعه على نتائج التحقيق الذي سبق أن طلب بإجرائه من الإدارة المركزية التي أوفدت ثلاثة مفتشين من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، استمعت إلى عدة أطراف لها علاقة

بخروقات في إقامة مجموعة من التجزئات، وتحويل مناطق خضراء إلى منازل ومقاه، بسبب التسهيلات التي ساهم فيها بعض العمال السابقين الذين مروا من إقليم الخميسات.
وعلمت «الصباح» أن مسؤولا بارزا في وزارة الداخلية برتبة عامل كان يشرف، في وقت سابق، على مديرية الشؤون القروية بالإدارة المركزية، اتصل أكثر من مرة بعامل الخميسات، واستعطفه من أجل التسريع بتسوية ملف شركة عقارية كبرى تجمعه بصاحبها علاقة خاصة، غير أن حسن فاتح، رفض كل هذه الطلبات التي تلقاها عبر الهاتف، وشرح لزميله الذي يشغل حاليا منصب عامل، أسباب عدم التعجيل بتسوية التجزئة السكنية للمنعش العقاري التي تقام فوق أراضي تابعة للجموع، وتخضع ترابيا لجماعتين، الأولى جماعة سيدي علال البحراوي، والثانية الجماعة القروية أيت مالك، ما فوت الفرصة على حسن العمراني، والي جهة الرباط سلا زمور زعير من التوقيع على رخصة الاستثناء، لأنه عندما يكون الوعاء العقاري تتقاسمه جماعتان، فإن الاختصاص يعود إلى عامل الإقليم، وليس إلى والي الجهة.
ويتعامل عامل الخميسات بصرامة مع ملفات التجزئات التي توجد في إقليم الخميسات، ويرفض التأشير على الرخص التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قوانين التعمير.
وكان المسؤول الترابي بالخميسات، استقبل، الأسبوع الماضي، في مكتبه نائبا برلمانيا يتحدر من جهة طنجة تطوان، وينجز تجزئة سكنية على مساحة 25 هكتارا قرب محطة الأداء بسيدي علال البحراوي، ومنعه من إتمام الأشغال بها، طالبا منه تجديد الرخصة، وأداء ما بذمته من ديون لفائدة جماعة «الكاموني»، رافضا الاستجابة لكل «الوساطات» التي لجأ إليها النائب البرلماني الذي ينتمي إلى حزب في المعارضة، الهادفة إلى الضغط على عامل الخميسات من أجل تمكينه من إتمام مشروعه العقاري.

عبدالله الكوزي

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الامتناع عن الترخيص لتجزئات بسيدي علال البحراوي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب