ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

الحكومة ملزمة بتنزيل المخطط التشريعي داخل الآجال

المصدر:  | 22 مارس 2013 | مجتمع |

  قال الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الحكومة أصبحت ملزمة بتنزيل المخطط التشريعي خلال الولاية الحكومية الحالية، مضيفا أنها قادرة على كسب هذا الرهان، من خلال مضاعفة وتيرة الدراسة والمصادقة على النصوص التي تندرج ضمن هذا المخطط .
وأوضح شوباني، خلال لقائه الرابع بمستشاري القطاعات الوزارية في الشؤون البرلمانية صباح أول أمس (الأربعاء) بمقر الوزارة بالرباط، أنه بعدما أفرجت الحكومة عن المخطط التشريعي الذي طال انتظاره، لم يعد أمامها خيار سوى التقيد بتنزيله خلال آجالها المحددة في الولاية الحكومية الحالية، بحكم أن الإعلان عن هذا المخطط أضحى يكتسي طابعا تعاقديا.

وأكد شوباني ضرورة أن تعمل الحكومة على كسب رهان تدبير الزمن التشريعي، مبرزا أن ذلك يتطلب الارتقاء بالعلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والحكومية، بما يمكن على تحقيق النجاعة في الأداء.
وأشار إلى أن دورة أبريل المقبلة ستتميز بارتفاع وتيرة العمل التشريعي والرقابي، وهو ما يستلزم مأسسة العلاقة بين الحكومة والبرلمان والرقي بها، مستحضرا مخطط مجلس النواب الرامي إلى النهوض بأداء المجلس على المستويين التشريعي والرقابي.
وقال شوباني إنه لم يعد هناك مجال لكي تستمر الاختلالات السائدة في العلاقة بين المؤسستين التشريعية والحكومية، بحكم  التحديات المطروحة الني تفرض تسريع وتيرة الأداء وتجويده بهدف الوصول بالإنتاج التشريعي إلى سرعته القصوى، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 70 مقترح قانون تنتظر الدراسة والمصادقة، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين. وأضاف أن المسؤولية الملقاة على الحكومة والبرلمان جسيمة وتتطلب العمل الجاد والمثمر بالوتيرة المنشودة.  
وذكر الوزير بأهمية النصوص التي تنتظر الدراسة، مشيرا بالخصوص إلى النص المنظم لعمل الحكومة.
ومن بين الاختلالات المرصودة في إطار العلاقة التي تؤطر الحكومة والبرلمان، التأخر الحاصل في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، رغم التقدم المسجل في هذا السياق في الدورات التشريعية الأخيرة، إذ انتقلت نسبة الإجابة من 50 إلى 75 في المائة.
وأكد الوزير أنه من غير المقبول أن يظل سؤالا يطرحه نائب برلماني يراوح مكانه داخل البرلمان لمدة نصف سنة، مشيرا إلى ضرورة تحديد المسؤوليات في هذا الجانب.
في السياق ذاته، استعرض المستشارون المكلفون بالشؤون البرلمانية الإكراهات التي تواجههم من قبيل الإشكاليات التي تطرحها الأسئلة الكتابية والتي تكون إما غارقة في ما هو محلي أو في العموميات مشددين على ضرورة أن يبذل البرلمانيون جهدا من أجل عقلنة آلية الأسئلة الشفوية، وتفادي التكرار والاجترار الذي يواكب طرحها، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة تدارس الأمر مع رؤساء الفرق البرلمانية.  
وأثار المستشارون في الشؤون البرلمانية، كذلك، غياب مأسسة العمل البرلماني داخل الإدارة، وما يفرضه ذلك من ضرورة إحداث بنيات إدارية قارة لا تتغير بتغير الوزراء، منتقدين الطابع النمطي للعديد من الأسئلة  التي تطرح على أعضاء الحكومة.  
وأظهرت المعطيات المتعلقة بحصيلة الحكومة في البرلمان، أن أغلب النصوص التي تمت المصادقة عليها في دورة أكتوبر المنتهية تتعلق بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون، إذ تمت المصادقة على 27 نصا ضمنها عدد كبير من الاتفاقيات، فيما بلغ عدد النصوص المرتبطة بقطاع المالية والاقتصاد  والتي تمت المصادقة عليها ثمانية نصوص. ولم تتم المصادقة على أي مشروع قانون يهم وزارة العدل والحريات،  ووزارة السكنى والتعمير، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الطاقة والمعادن.

جمال بورفيسي

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الحكومة ملزمة بتنزيل المخطط التشريعي داخل الآجال”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب