دفاع عليوة ينفي الاستماع إلى موكله ويتهم جهات بتحريك الصحافة لتصفية حسابات معه

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى حوالي خمسين شخصا، من بين المسؤولين والعاملين في القرض العقاري والسياحي، وكذا أشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.

في هذا السياق، كشف إدريس سبأ، محامي خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، في اتصال بـ «الصباح»، أن الفرقة الوطنية لم تستمع إلى موكله إلى حدود أمس (الجمعة)، مؤكدا أن الأخير لم يدل بأي تصريحات تحدث فيها عن كشف ملفات فساد كبيرة في حال اعتقل.

واتهم الدفاع بعض الجهات، دون الكشف عنها، بـ «تصفية الحسابات مع عليوة، من خلال استعمال وسائل إعلام نشرت معلومات مغلوطة».

إلى ذلك، اعتبرت مصادر «الصباح» أن عليوة سيكون آخر المستمع إليهم، وأن التحقيق معه سينصب على بعض الاختلالات في التسيير التي شابت مرحلة إدارته للقرض العقاري والسياحي، خاصة منح قروض دون ضمانات واستفادته وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من ثمنها الحقيقي ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، وغياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو خلال عمليات البيع عن طريق طلبات العروض.

ومن المنتظر أن يكشف التحقيق ظروف اقتناء عليوة عقارات البنك، بأثمنة أقل من ثمنها في السوق، خاصة شقتين مساحتهما 112 و282 مترا مربعا تقعان بشارع الرشيدي بالبيضاء بيعتا لعليوة سنة 2006 دون موافقة مجلس إدارة البنك بحوالي 270 مليون سنتيم (3458 درهما للمتر المربع) في حين أن ثمن المتر المربع خلال تلك الفترة كان يناهز 20 ألف درهم، كما أدخلت على الشقتين عدة أشغال من ميزانية البنك بتكلفة تجاوزت 140 مليونا، واستمر البنك في تحمل مصاريف إضافية لتهيئة الشقتين رغم بيعهما للرئيس السابق، وهو ما تطلب أزيد من مليون درهم، لتكون خسارة البنك من العملية حوالي مليار سنتيم.

وقالت المصادر ذاتها إن عناصر الفرقة الوطنية ستدقق في بعض صفقات البنك خلال فترة رئاسة عليوة والتي اتسمت بإبرام صفقات بطريقة واحدة وهي طلب عروض محدود حتى بالنسبة إلى الصفقات ذات المبالغ المهمة، وكذا التوظيفات داخل البنك، خاصة غياب مساطر مكتوبة لدى مديرية الموارد البشرية، وتوظيف أشخاص في مجموعة من وحدات الفندقة دون حاجة إليهم وبرواتب كبيرة، علاوة على توظيف بعض أقارب عليوة برواتب وامتيازات هامة لا تتلاءم مع مؤهلاتهم المهنية ولا مع الوضعية الصعبة التي كانت تعرفها بعض الفنادق، سيما توظيف مسؤولة عن الموارد البشرية بفندق ب 23 ألف درهم صافية، ومسؤول عن معهد المعالجة بالاستحمام البحري بـ 12 ألف درهم، والمكلف بالجودة بـ 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى مجانية السكن والتغذية.
وستقف عناصر الفرقة الوطنية على بعض الامتيازات الممنوحة لعليوة، والتي سبق أن حددها المجلس الأعلى للحسابات، ومن بينها وضع موارد ومنتوجات الفنادق وتجهيزاتها رهن إشارة عليوة وبعض أقاربه، وتحمل الوحدات الفندقية مصاريف تغذيتهم وإقامتهم وكل متطلباتهم، وتخصيص أجنحة ووضعها تحت تصرف الرئيس المدير العام وبعض أقاربه وتعيين مستخدمين بفنادق تابعة للبنك لخدمة عليوة خلال عطلته الصيفية على مستوى إقامته بمنتجع الميناء.

الصديق بوكزول