ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
اخبار 24 ساعة
مقالاث مشابهة

برلمانيون يطالبون بتمكينها من التحقيق في ثروات الوزراء

المصدر:  | 8 فبراير 2013 | الأولى, سياسة |

182239IMG-8630-GF182239.png

المهدي السجاري

 طالبت جمعية «برلمانيون مغاربة ضد الفساد» بتخويل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحية التحقيق في ثروات وممتلكات أي مسؤول حكومي أو موظف عمومي إذا ثبت أن ثروته تضخمت بشكل لا يناسب الأجرة التي يتقاضاها.
ودعا البرلمانيون، في مذكرة بشأن مشروع قانون الهيأة، إلى التنصيص على انتخاب الرئيس من أعضاء الهيئة بدلا من تعيينه، وذلك تعقيبا على ما تضمنته مسودة مشروع القانون من أن الملك هو الذي يعين رئيس الهيئة الوطنية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وطالبت الجمعية بتخويل الهيأة الجديدة صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع الأموال والعائدات الناتجة عن الفساد،  واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة عند وجود أدلة على الفساد ضد المخالفين لمنع تحويل الأموال والممتلكات موضوع الجريمة المرتكبة أو تبديلها أو التصرف فيها.وتضمنت المذكرة التنصيص على استفادة الهيئة من نسبة مئوية من العائدات الناتجة عن استرداد أموال أو ممتلكات ناتجة عن جرائم فساد تدخل في ميزانية الهيئة، وتحديد أجل معين لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك لإطلاع الهيئة على الإجراءات المتخذة لإطلاق المتابعات في القضايا التي أحيلت من الهيئة الوطنية، حسب ما أشارت إليه إحدى مواد المشروع، وألا يتجاوز ذلك الأجل مدة شهرين.
وأكدت جمعية «برلمانيون مغاربة ضد الفساد» على ضرورة إسناد صلاحيات واضحة للهيئة لملاحقة كل من يخالف القانون واتخاذ الإجراءات الزجرية ضده، بما فيها حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ووقف راتبه، والتنصيص على تنصيب الهيئة طرفا مدنيا بقوة القانون في كل القضايا التي لها علاقة بالفساد.
وطالبت المذكرة بتخويل صفة ضباط الشرطة القضائية لرئيس وأعضاء الهيئة والمأمورين الذين يعملون تحت إشرافها، وحماية الأعضاء من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له في مباشرتهم مهامهم في محاربة الفساد،  والتنصيص على تحريم أي تدخل سياسي في عمل الهيئة وفي اختصاصاتها تحت طائلة اتخاذ إجراءات زجرية ينص عليها القانون في حق الجهة المتدخلة.
وفي موضوع تقادم ملفات الفساد، أكدت الجمعية على عدم قابلية جرائم الفساد للتقادم انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو على الأقل جعل مدة التقادم أطول مما هو مسطر في القوانين الحالية، وإضافة مقتضى يتعلق بعدم قابلية جرائم الفساد للعفو، خصوصا حينما يتعلق الأمر بعدم استرجاع الأموال والممتلكات الناتجة عن جرائم الفساد.
كما اقترحت الجمعية توسيع مجالات تدخل الهيئة لتشمل أيضا الأفعال المجرمة بمقتضى قوانين الهيئات المدنية، والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، وعدم الاقتصار على الشركات التجارية، وتتبع وتقييم العمل القضائي في مجال تدخل الهيئة الوطنية، وتقييم وتتبع السياسات العمومية والقطاعية المتتبعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، خصوصا السياسة الإعلامية وسياسة التأطير الديني والثقافي والشبابي والجمعوي.
وقد أكد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في افتتاح أشغال لقاء نظمته جمعية «برلمانيون مغاربة  ضد الفساد» حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة، صباح أمس في الرباط، أن «هناك إرادة سياسية، حازمة وثابتة ومستمرة، كما أقرتها التوجيهات الملكية، الواردة في مختلف الخطابات».
 

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “برلمانيون يطالبون بتمكينها من التحقيق في ثروات الوزراء”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب