التطورات الإيجابية في قضية الصحراء تعكس قوة الموقف المغربي
الفاسي الفهري يؤكد ضرورة تحمل الجزائر مسؤوليتها تجاه ما يجري في تندوف
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء، إن التطورات الأخيرة للقضية الوطنية الأولى تعكس صلابة وقوة الموقف المغربي، وتراكم المكتسبات التي تحققت، سواء على مستوى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، أو على المستويين الثنائي والجهوي.
وقال الفاسي الفهري، جوابا عن عدد من الأسئلة الشفوية، تقدمت بها فرق في مجلس النواب حول “مستجدات القضية الوطنية والوضع الإنساني بمخيمات تندوف”، إن هذه التطورات جاءت في خضم تغييرات إقليمية لافتة، وفي سياق إصلاحات ديمقراطية جريئة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وذكر الوزير أن مضمون قرار مجلس الأمن 1979 (2011)، ركز على المحددات الأساسية الضابطة للمسلسل السياسي، بتجديد الدعوة لمواصلة التفاوض الجاد، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وطالب دول الجوار، بما فيها الجزائر، بالانخراط في العملية التفاوضية، مضيفا أن القرار كرس، أيضا، وجاهة وأفضلية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وذكر الوزير أن القرار نوه بالمقاربة المتجددة، التي اقترحها المبعوث الشخصي للأمين العام، لإعطاء دفعة جديدة لمسلسل التفاوض، من خلال تحديد مواضيع جديدة للنقاش ووضع أساليب مبتكرة للتفاوض، مضيفا أنه، موازاة مع ذلك، تجاهل مجلس الأمن مطالب الخصوم بشأن توسيع صلاحيات “المينورسو” لتشمل “ما يسمونه زيفا وبطلانا” بـ “مراقبة حقوق الإنسان”، ما أفشل استراتيجيهم الهجومية ومناوراتهم العدائية.
وعلى العكس من ذلك، يقول الفاسي الفهري، أشاد القرار بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان وارتقائه بمنظومته الحقوقية، خاصة ما يتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئاته الجهوية.
وقال الفاسي الفهري إنه بفضل التحركات النشيطة للدبلوماسية المغربية وتعبئتها المتواصلة بتوجيهات ملكية سامية، ساءل قرار مجلس الأمن، وبقوة، ستة الأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وضرورة استجلاء الوضع القانوني بها، موضحا أن القرار دعا، لأول مرة، لضرورة إجراء تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، باعتبار ذلك مدخلا لا غنى عنه لتمكين المفوضية السامية للاجئين من القيام بمهامها في “حماية إخواننا في المخيمات وتقديم المساعدات الضرورية لهم وفق مقتضيات اتفاقية 1951″.
وأكد الوزير أن المغرب، الواثق من شرعية قضيته معززا بهذه المكاسب المتواترة، استمر في مفاوضات الجولتين السابعة والثامنة من المفاوضات غير الرسمية (على التوالي من 5 إلى 7 يونيو و19 إلى 21 يوليوز 2011).
وأبرز الوزير، في هذا السياق، أنه جرت خلال هاتين الجولتين، على غرار الجولات الثلاث السابقة، متابعة النقاش حول المقاربة المتجددة للمبعوث الشخصي بشأن مواضيع معينة، خاصة ما يتعلق بموضوع الثروات الطبيعية، والحكامة الجيدة، وإزالة الألغام وتوسيع قاعدة إشراك ممثلي سكان المنطقة.
واعتبر الوزير أن هاتين الجولتين شكلتا مناسبة أخرى لشرح الأبعاد العميقة والمضامين الغنية لمبادرة الحكم الذاتي ومطابقتها للمعايير الدولية المتعارف عليها. كما جرى إلقاء الضوء على جوانب مرتبطة بالتجربة المغربية في مجال تطبيق الحكامة الترابية، في ضوء المشروع المغربي الطموح الخاص بالجهوية المتقدمة.
وأكد الفاسي الفهري أن الوفد المغربي دحض، في الوقت ذاته، الدفوعات الواهية، ورد على الادعاءات الزائفة للخصوم وأطروحاتهم المتجاوزة والمتناقضة مع المرجعيات والممارسات الأمية، معتبرا أن من شأن إشراك سكان الأقاليم الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين في بحث بعض المواضيع المطروحة، أن يكشف زيف ادعاءات تمثيلية جماعة “البوليساريو”، باعتبارها أقلية تعاكس تيار التاريخ وتأكيد الارتباط المتجذر لهؤلاء السكان بمغربيتها ومشاركتها الدائمة في جميع المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية، ومساهمتها الفاعلة في بناء مغرب موحد وديمقراطي.
وذكر الوزير بتجديد المغرب بمناسبة انعقاد الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة استعداده الكامل، للدخول في مفاوضات مكثفة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للخلاف الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي، التي أجمع مجلس الأمن، عبر ست قرارات متتالية، على اعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية.
وذكر أنه وقع التذكير أمام الجمعية العامة بالخطاب الملكي السامي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء السنة الماضية، الذي أكد فيه جلالة الملك أن الوقت حان ليتحمل كل طرف مسؤولياته وتحريك المسار التفاوضي في اتجاه جاد وجوهري، بالتخلي عن منطق الجمود والمناورات التكتيكية، في أفق إيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لهذا الخلاف الإقليمي، ووضع حد لعقود قاسية ومؤلمة من معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف المحرومين من أبسط الحقوق، بما فيها الحق في حرية التنقل والتجمع العائلي، علما أن المبادرة المغربية المقدامة للحكم الذاتي ما تزال تحتفظ بقوة راهنيتها وعمق فعاليتها، كوثيقة توافقية شكلت طوال اللقاءات غير الرسمية الثمانية، التي انعقدت لحد الآن، منذ 2009، سدا منيعا ضد الحسابات الانفصالية الخاسرة.
وأكد الوزير أنه في هذا السياق جاءت التوصية الصادرة في أكتوبر2011 عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة دون تصويت، لتؤكد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات وتحث كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وكذا مع بعضها البعض للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول.
واعتبر أن اللجنة الرابعة تفاعلت بذلك مع المقاربة الموضوعية لمجلس الأمن القائمة على تثمين التوافق وروح الواقعية، وانخرطت بصورة كاملة في المحددات، التي وضعها المجلس، بعيدا عن كل مقاربة دوغمائية أو منحازة.
وأضاف أنه، بتوجيهات ملكية سامية، أجريت اتصالات مكثفة على هامش أشغال الجمعية العامة مع الأمين العام وممثله الشخصي، وكل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومع ما يقارب 60 دولة لشرح تطورات قضية وحدتنا الترابية، بتزامن مع حشد التأييد الضروري لفوز المغرب بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن ممثلا عن المجموعة الإفريقية، خصوصا أن جهات معروفة حاولت، على عادتها، إفشال المسعى المغربي بذريعة احترام تزكية الاتحاد الإفريقي لترشيحي موريتانيا، والطوغو فقط، أو بحجة أن قضيتنا الوطنية معروضة على أنظار مجلس الأمن.
وأبرز الوزير أن الفوز الكاسح للمغرب، وتأييد دول إفريقية بالذات، عكست مدى عمق علاقات المغرب بالقارة الإفريقية، بفضل الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لجلالة الملك.
الفاسي الفهري.. ما يجري في مخيمات تندوف وصل حدا لا يطاق
في السياق ذاته، قال الفاسي الفهري إن “ما يجري في المخيمات من انتهاك للكرامة وسلب للحريات وصل حدا لا يطاق”.
وقال الفاسي الفهري، جوابا عن عدد من الأسئلة الشفوية تقدمت بها فرق بمجلس النواب حول “مستجدات القضية الوطنية والوضع الإنساني بمخيمات تندوف”، أنه “آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة، التي لم تخلف سوى الفرقة والشتات والمعاناة، التي يعمل المغرب على التخفيف من حدتها، رغم العراقيل المفتعلة عبر تبادل الزيارات العائلية تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين”.
واعتبر الوزير أن الأخطر من ذلك أن السياق الإقليمي المشحون بالتحديات الأمنية “يجعل من الضروري وأكثر من أي وقت مضى رفع اللبس عن الوضع الحقوقي وضبط المسؤوليات القانونية بكل وضوح في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري”.
وأضاف الوزير أن ما جرى، منذ أيام قليلة، باختطاف مواطنين أوروبيين يعملون في الحقل الإنساني بالمخيمات “يدعونا أولا وقبل كل شيء لتجديد تنديدنا بهذا الفعل الإرهابي الجبان، والإعراب عن تضامننا القوي مع دول وعائلات المواطنين المختطفين والتزام المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع دول المنطقة لإطلاق سراحهم في أقرب الآجال والتصدي لأي أعمال إرهابية مماثلة”.
واعتبر الفاسي الفهري أن ما جرى “يدفعنا للتذكير بما سبق أن أكدته الحكومة المغربية أكثر من مرة، بضرورة تحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها الأولى، بموجب مبدأ الولاية الإقليمية وقواعد القانون الدولي، على مستوى ضمان الأمن والحماية القانونية لكل الأشخاص الموجودة فوق ترابها بما في ذلك المخيمات، خاصة بالنسبة لإخواننا المتحدرين من أقاليمنا الجنوبية، الذين يعيشون في ظل أوضاع قانونية وحقوقية في منتهى الهشاشة والغموض مما يساعد على مزيد من الانتهاكات الجماعية والجسيمة لحقوقهم الأساسية”.
وأكد أنه، في غياب تحديد واضح للإشكالية المصطنعة بخصوص المرجعية والسلطة المسؤولة عن مخيمات تندوف، وفي غياب تنسيق أمني محكم بين دول المنطقة، فإن “الوضع مرشح للتفاقم”.
وفي هذا السياق، عبر الطيب الفاسي الفهري عن يقينه بأن رئاسة المملكة المغربية للاتحاد البرلماني الدولي ستشكل “مناسبة لدعم قضايانا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية”.
قال إن إفريقيا في صلب الانشغالات الدبلوماسية المغربية
الفاسي الفهري: الشراكة بين المغرب والخليجي تنسجم مع تعاقدات المملكة
“المغربية” و(و م ع) – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء، إن الشراكة الطموحة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي “تنسجم انسجاما تاما مع التزامات المملكة وتعاقداتها في إطار التوجه المنفتح والمتنوع لشراكاتها القائمة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول علاقات المغرب بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الوزارة حريصة، انطلاقا من الخطوات التمهيدية المشجعة التي تلت الدعوة الموجهة إلى المغرب، “على البدء في تعاون منسق ومنتظم مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والهيئات المهنية المعنية لضمان نجاح بناء هذه الشراكة الطموحة”.
وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب رحب بالمبادرة الوجيهة لقادة دول الخليج خلال قمتهم التشاورية في ماي المنصرم بالرياض، انطلاقا مما تحمله من دلالات استراتيجية “تعكس خصوصية روابطنا الوثيقة مع دول الخليج والقائمة على التضامن الفعلي والتشاور الدائم والتعاون المثمر، وبالنظر لما تزخر به من إمكانيات وفرص مشتركة في انسجام كامل مع اختياراتنا الدستورية، بما فيها انتماؤنا الجيو- سياسي والحضاري والثقافي للفضاء المغاربي والتزاماتنا في نطاق جامعة الدول العربية”.
وأضاف أن المغرب عبر، على هذا الأساس، عن استعداده للدخول في مفاوضات مع هذا التجمع الهام متطلعا، بروح من الواقعية والإيجابية والتدرج العقلاني، لصياغة إطار أمثل للتعاون يستغل كل الفرص التنموية والسبل التشاركية المتاحة، مذكرا في الوقت ذاته بأن فضاءه الطبيعي والاندماجي يبقى في منطقة المغرب الكبير، خاصة في ضوء الأحداث التي شهدتها المنطقة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق، في أعقاب تسليم الرسائل الملكية السامية، وسلسلة المشاورات المكثفة التي أجراها مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذا لتوصيات اجتماع جدة الوزاري (في 11 شتنبر الماضي)، على تشكيل مجموعة عمل تتفرع عنها “لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة”.
وركز الوفد المغربي، يضيف الفاسي الفهري، في هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه على وضع ملامح “خارطة طريق” تؤسس لشراكة مؤسساتية متقدمة “تذهب إلى أقصى حد ممكن على قاعدة تبادلية المنافع وضمان المكاسب الداعمة لمشاريعنا وخططنا التنموية، بما يعزز موقع المغرب، وجهة جاذبة للاستثمارات”.
كما تسهم هذه الشراكة المتقدمة، يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تحقيق التكامل المنشود بين الجناحين الغربي والشرقي للعالم العربي وإقامة اندماج عربي حقيقي، فضلا عن عملها على “تكريس رصيد علاقاتنا الثنائية مع دول الخليج الشقيقة التي عرفت نموا ملموسا في السنوات القليلة الأخيرة وتكرس في المقام الأول المصالح العليا لبلادنا”.
وذكر الفاسي الفهري بأن مجموعة العمل عقدت أول اجتماع على مستوى كبار الموظفين في 19 أكتوبر الماضي بالرياض، وانحصرت مهمتها في وضع منهجية العمل التفاوضية وتحديد المجالات الرئيسية لهذه الشراكة في ثلاثة محاور، هي الحوار الاستراتيجي والسياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والاستثماري، والبعد الإنساني والاجتماعي والقضائي والثقافي.
وذكر الوزير أنه سيجري رفع هذه التوصيات للجهات المختصة في الجانبين، علما بأن الجانب الخليجي سيعرض الأمر على المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قبل نهاية هذه السنة.
في السياق نفسه، أكد الطيب الفاسي الفهري أن المغرب، من منطلق الوفاء لانتمائه الإفريقي الأصيل وعمقه الروحي والاستراتجي الإفريقي، وضع إفريقيا ، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش في صلب انشغالاته الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، ذكر الفاسس الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “توطيد العلاقات المغربية الإفريقية”، تقدم به فريق التجمع الدستوري، بأن الدستور الجديد للمملكة جعل من علاقات المغرب مع البلدان الإفريقية “التزاما واضحا قائما على التعاون والتضامن”.
وقال الوزير إن هذا التوجه التضامني للدبلوماسية المغربية تجسد من خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك لعدد كبير من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة ( 20 زيارة رسمية لـ 13 دولة)، وتطوير العلاقات السياسية، وعلى مستوى التعاون وتنظيمه مع أكثر من 40 دولة.
كما عمل المغرب، يضيف الفاسي الفهري، على تقوية الإطار القانوني لعلاقات التعاون مع البلدان الإفريقية ، مشيرا إلى تزايد ملحوظ في عدد الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع هذه البلدان، إذ جرى التوقيع، منذ 1956 إلى غاية منتصف 1999، على 907 اتفاقية، في حين وقعت 801 اتفاقية من 2000 إلى 2011.
وأضاف أن الشراكة البين – حكومية تعززت، من خلال تمويل بعض المشاريع التنموية وبرامج التنمية البشرية، كميادين الصحة والري والكهرباء والتعليم، إذ يتابع حوالي 8000 طالبا ممنوحا ينحدرون من 42 بلدا إفريقيا دراساتهم العليا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن دخول المغرب في تعاون ثلاثي يضم شركاء دوليين ومنتديات الحوار و التعاون بين- القاري مع قوى دولية.
وقال الفاسي الفهري، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للجانب الاقتصادي من خلال إقامة برامج التعاون التقني، بحضور ومشاركة القطاع الخاص ومقاولات خاصة في قطاعات البنيات التحتية والفلاحة والماء الصالح للشرب والاتصالات والقطاع البنكي والنقل الجوي وقطاع المعادن في حوالي 25 بلدا إفريقيا، وزيادة حركية الاستثمارات الموجهة نحو بالبلدان الإفريقية التي تجعل من المغرب ثاني مستثمر إفريقي في القارة السمراء ، وأول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا.
وأضاف الوزير أنه، ومن منطلق ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الإفريقية، بادر المغرب، في غشت 2009، بتعاون مع أشقائه الأفارقة لإنشاء تجمع الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، يضم 22 دولة، ويهدف إلى دعم العمل المشترك وتقاسم الخبرات في مجالات متعددة، التنمية البشرية والمستدامة ومحاربة الجريمة المنظمة والهجرة.
من جانب آخر، ذكر الوزير بالدور الفاعل للمغرب في مجال حفظ الأمن، الذي يستأثر بثلثي النزاعات التي يعالجها مجلس الأمن، وكذا في استتباب السلم والاستقرار وتيسير الانتقال الديمقراطي في بعض البلدان الإفريقية.
وقال الوزير في هذا الصدد إن المغرب يتوفر على تجربة ميدانية امتدت على أزيد من نصف قرن، وتميزت بمشاركة أكثر من 50 ألفا من أفراد القوات المسلحة الملكية في عمليات لحفظ واستتباب الأمن عبر العالم، وإسهامها الفعال في أعمال لجنة توطيد السلام باعتبارها أداة لتفعيل التضامن الدولي مع الدول التي تعرف نهاية النزاعات وبداية البناء والمصالحة.
وأضف الفاسي الفهري أن المغرب ما فتئ يعمل دون كلل في إطار التعاون جنوب- جنوب بمضمون ملموس وآليات متجددة من أجل إسماع صوت القارة الإفريقية على الصعيد الدولي لإخراجها من التهميش، ومساعدتها على مواجهة تحدياتها الكبرى، بما يحقق أهداف الألفية من أجل التنمية.
لا يوجد أي تعليق ل “التطورات الإيجابية في قضية الصحراء تعكس قوة الموقف المغربي”
الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها