ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

الحكومة تتجه إلى ثاني تعديل في قانون التعيين في المناصب…

المصدر:  | 19 يونيو 2014 | سياسة |

مايزال القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، والذي عرف إعلاميا ب«قانون ما للملك وما لابن كيران» لم يستقر على حال. فللمرة الثانية على التوالي، يخضع المرسوم المنزل للقانون التنظيمي، الذي كان أول قانون تنظيمي تخرجه حكومة ابن كيران للوجود للتعديل.

فقد سبق أن وسع التعديل الأول في المرسوم فئات المناصب السامية الاستراتجية التي يعين المسؤولون فيها في المجلس الوزاري مع إقرار تعديل الوضعية المادية للأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في الملحق الثاني المرفق بالقانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لنص الفصل 49و 92 من الدستور، بما يضمن تخويل هؤلاء الأشخاص من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة لمديري الإدارة المركزية.

وعاد مشروع التعديل الثاني المزمع أن يعرض يومه الخميس على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ليوسع الفئات المستهدفة من توسيع التعويضات المخولة لها لتتساوى مع تلك المخولة للمدراء المركزيين لتشمل فئات الصيادلة العامون، والأطباء العامون والبياطرة العامون وعددا آخر من المسؤولين المعنيين طبقا لنص الفصلين 49و92 من الدستور في مناصب السامية.

مصادر “الأحداث المغربية” التي كشفت للجريدة عزم الحكومة على توسيع الفئات المعنية بالتعويضات “السخية” للحكومة كشفت أيضا أن الحكومة ماضية في طريقها لتعديل كامل القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، وهو ما سبق فعلا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن أعلن عنه في لقاء عقده بطنجة.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الحكومة تتجه إلى ثاني تعديل في قانون التعيين في المناصب…”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب