ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

الحكومة تتجه نحو تجميد استثمارات عمومية بسبب عجز الميزانية

المصدر:  | 28 مارس 2013 | إقتصاد, الأولى |

حكومة عبد الإله بنكيران في أزمة!. المقاولات العمومية عاجزة عن سداد ما بذمتها من ديون وميزانية الدولة تستغيث وتحليق النفقات العمومية فوق سقف التوقعات، أربك حسابات نزار بركة وضيق على زميله إدريس الأزمي هوامش التحرك.

واقع يعصف من دون شك بما لا تشتهيه إرادة الحكومة التي تسعى في سياق مضامين القانون المالي الحالي، إلى خفض العجز وإصلاح نظامي المقاصة والتقاعد وإنعاش دورة الإستثمار الذي رصدت له ميزانية الدولة غلافا ماليا يقارب 59 مليار درهم برسم سنة 2013، ليبقي التساؤل حول مدى الإلتزام بصرف هذا المبلغ، مطروحا في سياق الدائقة المالية التي تمر منها حاليا ميزانية الدولة .

وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر مطلعة أن هناك توجها حكوميا لتجميد الإستثمار ببعض البرامج الإقتصادية إلى حين أن “يجود عمر” وفق العبارة التي انتقاها عبد الإله بنكيران في جلسة مساءلته بالبرلمان قبل شهرين تقريبا، لتبرير رؤية حكومته لمخطط إصلاح أنظمة التقاعد، نفى محمد نجيب بوليف وزير الشؤون الإقتصادية والحكامة، وجود نية حكومية تذهب في هذا الإتجاه ، باعتبار أن المخصصات المرصودة للإستثمار في القانون المالي الحالي لن يطرأ على تركيبتها المالية أي تغيير،

وأن الأمر يتعلق فقط بتقييم ودراسة الإعتمادات المحولة من سنة إلى أخرى بعدما أضحت تشكل في نظره إشكالا حقيقيا لميزانية الدولة، باعتبار أنها تحول ولا تستعمل، إلا أنها تحتسب كنفقة منقولة وتحدث أثرا مباشرا في إظهار العجز المالي للميزانية، يوضح بوليف في اتصال ب “الأحداث المغربية”

في هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الإقتصادية والحكامة، أن رئاسة الحكومة أعطت توجيهات حازمة لترشيد وضبط قيمة

هذه الإعتمادات الإستثمارية المحولة، بحكم أنها تضاعفت، حسب قوله، ثلاثة مرات في غضون العشر سنوات الماضية، لتبلغ حاليا حدود 30 مليار درهم،

ففلسفة الترشيد التي تحدث عنها بوليف ينتظر أن تسهم حسب بعض المصادر، في اقتصاد نسبة قد تصل إلى حدود 20 في المئة من إجمالي الغلاف الإستثماري المرصود من طرف الميزانية العامة خلال سنة 2012، وهو ما يمثل قيمة مالية تتراوح بين 8,8 و 11,8 مليار درهم.

وتأتي التوجيهات الحكومية في هذا الباب، لتضع حدا لإشكالية المصاعب المالية التي أضحت تلاقيها بعض المؤسسات العمومية على مستوى تأدية مستحقاتها لفائدة المقاولات المكلفة بإنجاز بعض الأوراش، وهنا نستدل بواقع المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يجد صعوبات بالغة في أداء ما بذمته من مستحقات وديون لفائدة 400 مقاولة، أضحت بدورها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه اليد العاملة وغيرها من ذوي الحقوق المالية، وهو الواقع الذي أضحت تعيشه أيضا المقاولات الفاعلة بقطاع الطاقة ، حيث تقدر نسبة الديون المستحقة لفائدتها حاليا من لدن الدولة بحوالي 17 مليار درهم

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الحكومة تتجه نحو تجميد استثمارات عمومية بسبب عجز الميزانية”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق


المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب