ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

مجلس الحكومة يصادق على تمديد عقود البرامج القديمة

المصدر:  | 16 مارس 2013 | إعلام |

هل بداية نهاية حالة الشلل التام المصاب بها التلفزيون العمومي منذ مجيء حكومة عبدالإله بن كيران؟ الإرهاص الأول لطي هاته الصفحة السوداء لاح في الأفق إذ صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي على تعديل دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم بخصوص عقود البرامج القديمة، أو ما سماه بلاغ وزارة الاتصال «عقود برامج التدفق»، بل وأضاف إليها تعبيرا آخر دون مزيد شرح «سيتم استكمال المسطرة المتعلقة به». هل المقصود باستكمال المسطرة الإحالة على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما جاء في رد الأمانة العامة للحكومة على مراسلة وزير الاتصال؟ أم ربما تكون مسالك أخرى تنتظر هذه المصادقة قبل مرحلة الهاكا؟ حل هذا الإشكال بات مستعجلا، وأي إدخال له في منعرجات بيروقراطية لن يصب سوى مزيد زيت على نار الخلاف بين وزير الاتصال مصطفى الخلفي وجمعية مقاولات السمعي البصري، سكين الأزمة وصل إلى عظم عديد شركات وبات يهددها بالإفلاس، بل الكثير منها أفلس، وكان الضحية الأولى هم العاملين وليس أرباب الشركات المستفيد الأول من هذا السوق المفتوح على مدى سنوات دون ضوابط، حتى أمسى مرتعا لريع تلفزيوني اغتنى منه الكثيرون.
وكان رد الأمانة العامة للحكومة على مراسلة وزير الاتصال مصطفى الخلفي بخصوص تمديد عقود البرامج القديمة، وضع حدا لشد الحبل بين الوزير والرئيس المدير العام للشركة الوطنية فيصل العرايشي، إذ ظل كل واحد يرمي بكرة المنتجين إلى ملعب الآخر، وكلما طرقوا باب الأول يكون جوابه المجلس الإداري للشركة الوطنية صادق على الفترة الانتقالية من يناير إلى شتنبر، وحينما يطرقون باب الثاني يطالبهم بإحضار وثيقة مذيلة بتوقيع مصطفى الخلفي بخصوص تمديد عقود البرامج القديمة. ظل المشهد على هذا االمنوال لشهور، قبل أن يفاجأ الجميع، وفي ظل كتمان شديد من طرف وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن ثمة وثيقة ما تلقاها من الأمانة العامة للحكومة أواسط شهر فبراير، ولم ينتشر خبرها سوى بداية الأسبوع الجاري، حينها فسر وزير الاتصال أن الأمر لا علاقة له بالإخفاء، بل ينتظر الوقت المناسب لإعمال المسطرة المنصوص عليها في قرار الأمانة العامة وهو نزع الاختصاص من وزارة الاتصال، وإحالة تمديد فترة العقود القديمة إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه قبل أن يوضع الملف بين يدي الهيأة العليا للسمعي البصري، وهو ما يعني تضييع المزيد من الوقت لن تكون نتيجته سوى تقليص الفترة الانتقالية إلى أقصر مدة. هل تضع مصادقة مجلس الحكومة حدا لحالة الموت السريري الذي يعيش على إيقاعه التلفزيون العمومي لعامه الثاني؟ وهل الإصلاح بمعناه السياسي يستقيم بمنطق «طارت المعزة».

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “مجلس الحكومة يصادق على تمديد عقود البرامج القديمة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب