الاتحاد يفشل في إقناع التجمع بالتنازل عن لجنة العدل والتشريع
قبل أن ينتقل رئيس مجلس النواب، كريم غلاب للإعلان عن دخول اختتام الدورة البرلمانية كان مجلس النواب على موعد مع ملف آخر تم الحسم فيه فيه بعد ساعات من الصراع بين الفرق البرلمانية. أخيرا خرجت اسماء النواب البرلمانيين الذين سيتولون مقاليد رئاسة اللجان النيابية التي، انتقل عددها بموجب النظام الداخلي المصادق عليه مؤخرا للوجود. وكما كان متوقعا فقد حازت كل الفرق البرلمانية المتواجدة في مجلس النواب على حصتها من رئاسة لجنة من اللجن.
قبل ذلك كان ضروريا عبور ساحة تجاذب حاد بين الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، الأخير تشبت بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. في مواجهة مساعي الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لإقناع الفريق التجمعي بالتنازل عن هذه اللجنة، التي نص الدستور الجديد على إسنادها لأحد فرق المعارضة دون التفصيل في ذلك.
و في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تنصيب مجلس النواب الجديد، غاب عنها أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي الملوح باستقالته وناب عنه زميله عبد العالي دومو التأمت فرق المعارضة به أول أمس الاثنين ، في اجتماع تنسيقي، حضره رؤساء فرق المعارضة في أفق إيجاد توافق حول إسناد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. الاجتماع لم يسفر عن شئ، بعدما تمسك فريق التجمع الوطني للأحرار بموقفه القاضي بأحقيته في رئاسة هذه اللجنة بالنظر إلى أنه الأول من بين فرق المعارضة من حيث عدد المقاعد.
«حاولنا ولم نصل لشئ والأمر متروك للطرفين»، يقول عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ل «الأحداث المغربية» طرح لم يشاطره شفيق رشادي رئيس الفريق التجمعي مشددا في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أن فريقه هو الأحق بترؤس هذه اللجنة بالنظر لأنه الحزب المعارض الأول بالمجلس بالنظر لعدد مقاعده، هو ما تؤكده الأعراف البرلمانية، حيث الحزب الأكثر مقاعدا هو من يختار.نفس الشئ قاله من جانبه الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التقاضي إلى التمثيلية النسبية في الوقت الحالي، ريثما يتم معالجة الأمر على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب
في الاخير حاز محمد حنين العضو في فريق التجمع رئاسة لجنة العدل والتشريع. بينما سيرأس الاتحاد الاشتراكي في شخص سعيد شباعتو لجنة القطاعات الانتاجية. أما الفريق الدستوري فسيرأس لجنة القطاعات الاجتماعية بعضوه عبد اللطيف سرداتي. وفي صف فرق الأغلبية الحكومية، سيرأس علي كبيري عن الفريق الحركي رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني، في حين عادت فيه رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال للنائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي عن الفريق التقدم الديمقراطي. أما العدالة والتنمية، فقد وضع يده علي لجنة المالية
أ. بلحميدي/ الجيلالي بنحليمة
لا يوجد أي تعليق ل “الاتحاد يفشل في إقناع التجمع بالتنازل عن لجنة العدل والتشريع”