ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
مقالاث مشابهة

الدويري: إجراءات القانون المالي لا تساعد على تعزيز الصادرات

المصدر:  | 28 ديسمبر 2012 | إقتصاد, الأولى |

لم تستجب مضامين القانون المالي المقبل، لطموحات اقتصاديي حزب “الميزان “، وإن تكلف بإعداده وزير استقلالي مجرب من طينة نزار بركة

الضرائب، المقاصة، البنيات التحتية، المديونية، العجز التجاري…. نقاط مختلة لم يسن في شأنها القانون المالي الإجراءات الضامنة لتجاوز هذا الخلل الذي يعيق تقدم الإقتصاد الوطني في ظرفية الأزمة، وهو ما دفع برابطة الإستقلاليين الإقتصاديين إلى تسجيل مؤاخذاتها علي مضامينه، حتى وإن أشاد عادل الدويري رئيس الرابطة ووزير السياحة الأسبق، بأهمية العمل الذي بذله زميله نزار في مضمون بيان صدر عن تجمع الإقتصاديين الإستقلاليين بخصوص تقديم التوصيات الخاصة بقانون مالية 2013.

هؤلاء كانوا ينتظرون من الحكومة أن تمنح في إطار هذا القانون المالي، جزءا من الإستثمار العمومي للإنتهاء من تشييد

البنيات التحتية الضرورية لتعزيز الصادرات المرتبطة بالمخططات الإقتصادية الوطنية، حيث أن الحكومة ركزت استثماراتها منذ عشر سنوات على البنيات التحتية الأساسية عوض البنيات التحتية المنتجة للثروات والمدرة لرقم معاملات التصدير، علما أن مبلغ استثمار عمومي سنوي مابين 3 و5 ملايير درهم على امتداد خمس سنوات، كاف لرفع رقم المعاملات الخاص بالتصدير ب50 مليار درهم، يؤكد عادل الدويري على هامش تقديم الرابطة لتوصياتها الخاصة بقانون مالية 2013، بعدما أبدى أسفه لغياب التواصل وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا وأن الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم يتطلب من المغرب تحديدا واضحا لأهدافه الاقتصادية .

وفيما يخص صندوق المقاصة فقد سجلت الرابطة تخوفها من أن يقود عدم إصلاح هذا النظام إلى مفاقمة المديونية العامة، وهو ما من شأنه أن يتسبب، حسب عادل الدويري، في رفع نسبة هذه المديونية فوق عتبة 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. هنا دق عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان ناقوس الخطر وهو يستنير بتوقعات قانون المالية التي تترقب عجزا بنسبة 4.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت يتوقع فيه أن تصل هذه النسبة إلى 6 بالمائة بعد أن تجاوز نسبة 4.8 بالمائة في السنتين الماضيتين.

الرابطة التي توقعت أن يلتهم صندوق المقاصة أزيد من 50 مليار درهم خلال العام المقبل، طالبت من جهة أخرى بضرورة تشجيع المقاولين على الرفع من رأس المال من خلال التشجيع على عدم إدراج هذا الرفع في رأسمال المقاولة لأن كل رفع تقابله زيادة ضريبية بنسبة 1 بالمائة

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الدويري: إجراءات القانون المالي لا تساعد على تعزيز الصادرات”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب